وفي بداية اللقاء والذي عقد في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن رحب الوزير السقطري بفريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وناقش معهم جملة من المشاريع الحالية وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل ميناء الإصطياد السمكي بمنطقة حجيف بالعاصمة عدن والإجراءات المتخذة بشأن عمل الدراسات الفنية المزمع تنفيذها من قبل احدى الشركات الاستشارية تمهيداً لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية حوالى ٣٥ مليون دولار أمريكي بتمويل من البنك الألماني للتنمية.
وفي ذات السياق اوضح الوزير السقطري ان الوزارة وبالتنسيق مع مؤسسة هاني السحولي للدراسات والاستشارات قد قامت خلال الفترة الماضية باعداد دراسة فنية لإعادة تأهيل الميناء السمكي بالتواهي وكذا عمل “مستر بلان” للميناء، وذلك على أحدث المواصفات العالمية لموانئ الاصطياد، مؤكداً أن هذه الدراسة ينبغي الرجوع اليها والاستفادة منها في اطار المشروع الحالي الخاص بإعادة تأهيل الميناء.
كما بحث اللقاء مستوى تنفيذ الأعمال الجارية لإنتشال السفن الغارقة في ميناء الإصطياد السمكي، وذلك بعد جهود بذلتها الوزارة لانتزاع حكم قضائي لإنتشال هذه السفن والتي كانت السبب الرئيسي لتوقف نشاط الميناء ، بالإضافة الى الخطة المزمّنه التي اعدتها الشركة المتعهده لإنتشال تلك السفن من حوض الميناء.
وفي صعيد متصل ناقش اللقاء الأعمال الجارية في إطار مشروع إدارة المصائد السمكية في خليج عدن والبحر العربي والبحر الأحمر والمهرة و الجاري تنفيذه من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وشركائه المحليين (مشروع الأشغال العامة ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر) والذي يستهدف اعادة تأهيل عدد من مراكز الإنزال السمكي في عدد من المحافظات الساحلية بالإضافة إلى جملة من الأنشطة الأخرى الخاصة بدعم الصيادين وتنمية قدراتهم والممول من قبل البنك الدولي.
وفي هذا الصدد استعرض فريق ال UNDP مستوى ما تم انجازه من هذا المشروع والأعمال المتبقية منه، مؤكدين أن اجراءات التنفيذ للمشروع تمضي وفق الخطة المزمنة للمشروع، وذلك في ظل متابعة واشراف مشترك للوزارة والمنظمة على كل مكونات وأنشطة المشروع.
حضر اللقاء عدد من وكلاء ومستشاري الوزارة ورئيس الهيئة العامة للمصائد في خليج عدن وعدد من مدراء العموم بديوان عام الوزارة
