صوت الضالع / متابعات
توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بتبني مجلس الأمن أخيراً لقرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر ونصف على الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل، وأودت حتى الآن بحياة أكثر من 32 ألفاً من المدنيين.
وقوبل القرار الذي امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت له، مقابل تأييد 14 دولة لصالحه، بترحيب دولي واسع، بعدما مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، والإفراج الفوري، وغير المشروط عن الرهائن، ومطالبته بتدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين في غزة.
وقال عمار بن جامع السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن، بعد التصويت إن الشعب الفلسطيني عانى معاناة شديدة. وأضاف: «استمر حمام الدم طويلاً، وأصبح لزاماً علينا وضع حد له قبل فوات الأوان».
وعلقت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على القرار قائلة: «دعم الولايات المتحدة لهذه الأهداف ليس كلاماً فحسب. نعمل على مدار الساعة لتحقيقها على الأرض من خلال الدبلوماسية، لأننا نعلم أنه من خلال الدبلوماسية فقط سنتمكن من المضي قدماً في هذه الأجندة».
وأضافت: «يمكن بدء وقف إطلاق النار فوراً بالإفراج عن الرهينة الأولى، لذا لا بد أن نمارس ضغوطاً على حماس لفعل ذلك الأمر».
وفور تبني القرار، أبدت إسرائيل غضبها من الموقف الأمريكي الذي سمح بتمرير المشروع دون استخدام حق النقض «الفيتو»، وأعلنت إلغائها زيارة وفد إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أنه لا يمكن إيقاف الحرب مادام هناك رهائن في غزة.
وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، على القرار قائلاً: «فشل أمريكا باستخدام الفيتو على مشروع القرار تراجع صريح عن موقفها السابق بدعم إسرائيل»، معلناً أن حكومته لن ترسل وفداً للتباحث في واشنطن، معتبراً الموقف الأمريكي يضر بالمجهود الحربي لإسرائيل.
من جهته، أكد البيت الأبيض، أنه محبط للغاية من إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي زيارة مزمعة لوفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى واشنطن. وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض لصحفيين: «إنه أمر محبط. نحن محبطون للغاية من عدم قدومهم إلى واشنطن للسماح لنا بإجراء محادثة مثمرة معهم بشأن البدائل الناجعة لتنفيذهم عملية برية في رفح».
ولقي القرار ترحيباً دولياً واسعاً؛ إذ أشادت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي به، وطالبا بسرعة تنفيذه والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بسرعة تطبيقه، قائلاً: «عدم الالتزام بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة أمر لا يغتفر».
ورحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار، مؤكدة ضرورة التزام الأطراف بتنفيذه بالكامل، وضمان المجتمع الدولي نجاحه، لأنه سينقذ حياة الأبرياء.
ورحبت السعودية، في بيان رسمي بالقرار الداعي إلى وقف الحرب في رمضان، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في غزة، وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من العيش في أمان وحقه في إقامة دولته.
ورحب السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة بهذه الخطوة، قائلاً: «إن قرار مجلس الأمن يجب أن يشكّل نقطة تحوّل لإنهاء حرب غزة». كما طالب مندوب الجزائر مجلس الأمن بسرعة العمل على تنفيذ القرار لإنهاء الحرب.
ورحبت حركة «حماس» بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى وقف النار، معلنة الاستعداد فوراً للانخراط في عملية تبادل للرهائن والأسرى.
ورحبت الجامعة العربية على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط بالقرار قائلاً: «إن تبني مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار في غزة تأخر كثيراً والمطلوب تنفيذه على الأرض».
ورحبت مصر بالقرار، معتبرة أن صدوره بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، وعلى الرغم مما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى مهمة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين.
ورحبت المملكة الأردنية بالقرار، مشددة على وجوب امتثال إسرائيل له، وضمان حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.
ويعيش قطاع غزة منذ أكثر من خمسة شهور تحت وابل النيران والقصف المدفعي والغارات الجوية التي حولت مبانيه إلى ركام وأرغمت سكانه على النزوح إلى الجنوب وخاصة إلى مدينة رفح على الحدود المغلقة مع مصر. كما تسببت الحرب بكارثة إنسانية ودفعت السكان إلى حافة المجاعة
