صوت الضالع/ خاص
بعد إنهاء إدارة الأمن في العاصمة الجنوبية عدن وبالتنسيق مع إدارة الأمن في محافظة أبين ، و تحت إشراف اللجنة الأمنية العليا في العاصمة عدن ، عمليات التحقيق في قضية إختطاف المقدم علي عشال الجعدني ، وكشف أسماء المتورطين فيها ، الذين قاموا بالفرار إلى دول أخرى ، تم رفع كافة الأدلة ونتائج التحقيقات ، إلى النيابة العامة المختصة التي أصدرت أوامر قهرية بإلقاء القبض على المتهمين ، وكذا تم الرفع إلى ” وزارة الداخلية اليمنية ” في حكومة ( المناصفة ) الشرعية ، حتى تقوم بمخاطبة ” الإنتربول الدولي ” حتى يعمل على جلب المتهمين في قضية الإختطاف ، لتتم عملية محاكمتهم ، إلا أن ( الداخلية اليمنية ) ، لم تحرك ساكناً – حسب مصدر مسؤول – وتعمل على المماطلة والتأخير في قيامها بمهامها .
في المقابل يرى ” مراقبون ” أن وزارة الداخلية اليمنية بهكذا ” تماطل وتعطيل ” يريدون تقويض الأمن في العاصمة الجنوبية عدن ، وتمييع قضية ” علي عشال ” لغايات سياسية.
وفي ذات السياق ، أثارت الداخلية اليمنية سخطاً كبيراً في الوسط الشعبي بسبب هذه المماطلة ، مما يضع أيضاً العديد من التساؤلات الأخرى في أذهان الشعب ، والتي ستتطلب الإجابة عليها.
