مقالات وتحليلات

عن جحيم العيش.. من المسؤول؟ 

عن جحيم العيش.. من المسؤول؟ 

كتب / ماجد الطاهري

لم يزل الريال اليمني في رحلة الإنحدار نحو هاوية سحيقة لم يُرى لها قاع بعد، فمذ ان إستعرض الريال عضلاته، وعلت هتافاته، واستنجد بمناصريه وحشد أعوانه بفبراير عام 2011م مطالبا بإعادة إعتباره ومساواته بالدولار قيمةً وصرفا، كيف لا وهو “الريال” الذي يُمثّل أصل العرب وعراقة التأريخ، هكذا قالت ثلة زعمت تبنيها ثورة إعادة الاعتبار لكل ما يتعلق بكرامة وقيم الإنسان،علاوة عليه إعادة القوة والمجد التي كانت تمثلها العملة المحلية أمام عملات العالم، ثم ماذا حصل؟ هاهو اليوم وبعد مرور عقدا وعامين من مشهد اللا سلم واللا حرب اليمنية الخليجية الايرانية الدولية،والريال تتقاذفه أقدام بغاة المصالح والأطماع، كمن يخنق مريضا ميؤسٌ شفاءه مدعاة الإشفاق عليه، فلا هو أماته ولا هو تركه يحيى ويعيش وجعه وألمه محتسبا أجره وثوابه على الله مؤملا بالعوض الجميل. 

لقد تعدى انهيار الريال زمانه متجاوزا العام 2024م يحث خُطاهُ بلوغ 2027 ريال مقابل الدولار الواحد، يصاحبه ارتفاع في كل ما يتعلق بالسلع الشرائية الاستهلاكية والمواد الغذائية للمواطن. 

من المسؤول؟ 

وفي ظل استمرار هذا التهاوي والإنحدار للعملة المحلية مصحوبة بـ تردي الاوضاع المعيشية، مارس المسؤولون في الرئاسة والحكومات المتعاقبة عملهم وفق إستراتيجية إلقاء اللائمة على الخصوم، متذرعا ان الطرف الآخر سبب ما حصل ويحصل لهذا الشعب المسكين المغلوب على أمره فـ(فالحوثي يلقي بالتهمة على دول العدوان حسب زعمه، ودول التحالف تتهم الحوثي ، بينما الانتقالي يلقي باللائمة على حكومة الشرعية بينما الشرعية تتذرع بفشلها بعرقلة الطرفين الحوثي والانتقالي لمسار التنمية) ويا بقرة صبي لبن.. ويجتمع المسؤولين بمختلف المكونات والاتجاهات في نقطة محددة وهي ان جميعهم يعلمون بواقع حال المواطن البئيس،حتى يقال ان النوم يؤرق اجفانهم وقد ضاقت بهم انفسهم حزنا على شعبهم، لقد اقسم بعضهم الا يتلذذ بعيش هنيء، أو مركب وطي، ولا يسكن الفلل والقصور ولا يقبل لنفسه مرتبا بالدولارات بينما شعبه يموت جوعا ومرضا ولا يتحصل على حقه من فتات مرتب الريالات.. 

وبعد.. أليس جميعهم مسؤولون.. اليس معظمهم عملاء منقادين..أليس جميعهم مشاركون في صناعة هذا الواقع المزري والأليم.. أولن يخلدهم التأريخ في صفحاته بـ قادة الفشل.

مشــــاركـــة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى