ما سبب سكوت الشؤون الاجتماعية والعمل في الساحل عن افتتاح دار رعاية الأحداث؟

صوت الضالع / المكلا

يمثل أفتتاح دار رعاية الأحداث في حضرموت أولوية طال انتظارها، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي بذلتها القاضي فائزة باحمدين رئيس محكمة الأحداث ،ورغم اكتمال تجهيز الدار منذو أشهر، إلا أنها ما زالت مغلقة، ما يثير تساؤلات مشروعة حول دور مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في الساحل، وتأخره في إستكمال الإجراءات اللازمة لإفتتاح هذا المرفق الحيوي.

أهمية دار رعاية الأحداث ودورها في المجتمع

وفقًا لقانون رعاية الأحداث، تُعتبر دار رعاية الأحداث المكان المناسب لإيداع الأحداث الجانحين بهدف تأهيلهم وإبعادهم عن البيئات السلبية التي قد تزيد من مشكلاتهم ،لكن بقاء الدار مغلقة يضعف هذا الهدف القانوني والإنساني، ويفقد النظام القضائي أحد أهم أدواته في معالجة قضايا الأحداث.

الجهود القضائية في مواجهة العرقلة الإدارية

صرحت القاضي فائزة باحمدين في مقابلة معها بأنها بذلت جهوداً مكثفة لإقناع الجهات المعنية بالإسراع في افتتاح الدار ،وأرسلت خطابات متعددة إلى مختلف المستويات الحكومية ،كما أستبشرت خيرًا عندما أكتملت تجهيزات الدار، وتوقعت افتتاحها قريبًا ،لكن مع مرور الوقت، توقفت الإجراءات فجأة دون توضيح رسمي من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في الساحل من غير أي مبرر.

التداعيات السلبية لاستمرار الإغلاق

1- عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية:

أكدت القاضي فائزة أن أحكامًا قضائية أصدرت مؤخرًا لإيداع أحداث في الدار نتيجة خطورة الجرائم المرتكبة ،ومع ذلك تعذر تنفيذ الأحكام بسبب إستمرار إغلاق الدار، مما يضعف هيبة القضاء ويعطل العدالة.

2- إهمال مستقبل الأحداث الجانحين:

عدم وجود مكان لإعادة تأهيل الأحداث يؤدي إلى استمرارهم في بيئات سلبية، مما يعرضهم للانخراط في مزيد من الانحرافات، ويضع المجتمع أمام تحديات أمنية واجتماعية.

3- ضعف الثقة بالمؤسسات الحكومية:

يعكس هذا التأخير صورة سلبية عن كفاءة الجهات الحكومية ،خاصة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في الساحل، الذي لم يقدم أي مبرر واضح لعدم استكمال الإجراءات.

لماذا السكوت؟

يبقى السؤال الذي يشغل الرأي العام: لماذا لم يتحرك مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في الساحل لأستكمال افتتاح الدار؟

هل هي بيروقراطية إدارية تعيق التنفيذ؟

أم أن هناك مصالح متداخلة تحول دون تشغيل الدار؟

أم أن القضية ليست ضمن أولويات المكتب رغم خطورتها وأهميتها؟

ما الذي يجب فعله؟

مساءلة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل:

يجب على الجهات المعنية محاسبة المكتب عن التأخير غير المبرر، مع مطالبة المسؤولين بتقديم تقرير شفاف حول العقبات التي تعطل الافتتاح.

تكاتف الجهود المجتمعية:

على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام تسليط الضوء على هذه القضية والضغط على الجهات الحكومية لاتخاذ خطوات عاجلة.

تفعيل الرقابة العليا:

تدخل الجهات العليا في الدولة لضمان أفتتاح الدار في أسرع وقت ممكن، خاصة مع توفر كافة المقومات من ميزانية وكادر إداري وتجهيزات.

ختاماً

يمثل إستمرار إغلاق دار رعاية الأحداث في حضرموت قضية إنسانية وقانونية تحتاج إلى تحرك سريع ،إن سكوت الشؤون الاجتماعية والعمل في الساحل عن هذا التأخير يضعها في موضع المساءلة، خاصة وأن التأخير يضر بالمجتمع والأحداث على حد سواء ،من الضروري أن تتحمل الجهات المسؤولة مسؤولياتها، وأن يتم افتتاح الدار دون أي تأخير إضافي لضمان تحقيق العدالة وحماية الأحداث الجانحين وإعادة تأهيلهم للمساهمة الإيجابية في المجتمع. وللحوار بقية