قال معهد الشرق الأوسط للدراسات إن المملكة العربية السعودية التي تقود حربا في اليمن منذ ثمان سنوات فشلت إلى حد كبير في دمجالجماعات المسلحة المختلفة العاملة في عدن وجنوب البلاد تحت قطاع أمن وطني واحد، على الرغم من الاتفاقات الرسمية والموارد الماليةالهائلة.
وذكر المعهد في تقرير له أعدته الباحثة “إليونورا أرديماغنيأن الاستراتيجية العسكرية الاستباقية للسعودية جنوب اليمن مقامرة محفوفةبالمخاطر.
وطبقا للتقرير فإن هذا يضاف إلى عدم فعالية الرياض حتى الآن في إقامة نفوذ عسكري سياسي في جنوب اليمن أو في الحد من نفوذالإمارات المستمر في المنطقة الساحلية الاستراتيجية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وأشار إلى أن السعوديين يواجهون هذه الصعوبات على الرغم من توسطهم لاتفاق الرياض في عام 2019 بين الحكومة المعترف بها دوليًاوالمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي.
وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة وتعزيز نفوذ المملكة في منطقة العاصمة المؤقتة، يشير التقرير إلى أن المملكة أنشأت منذ أواخر عام 2022 تشكيلات مسلحة جديدة في عدن والمحافظات المجاورة، مثل قوة درع الوطن، للرد عليها.
لافتا إلى أن المجلس الرئاسي تحول بسرعة إلى قوة شبيهة بالرئاسة من أعلى إلى أسفل.
في أواخر يناير 2023، حيث قام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عند عودته إلى عدن من الرياض، بإضفاء الطابع الرسميعلى المجلس من خلال جمهورية مرسوم كوحدة عسكرية احتياطية تحت إشرافه المباشر– وبالتالي فهو يقع خارج وزارة الدفاع.
هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر لأنها تبدو، مرة أخرى، مدفوعة بديناميات القوة وليس خطوة شاملة نحو إصلاح قطاع الأمن. وعلى المدىالمتوسط إلى الطويل، قد يؤدي ذلك إلى اندلاع دائرة جديدة من العنف في المنطقة الجنوبية، مما يؤدي إلى تغيير ميزان القوى المحلي المعقدويفيد الحو_ثيين بشكل غير مباشر.
