صوت الضالع/ خاص
تم اليوم عقد اجتماع اللجان المجتمعية بمحافظة الضالع بتاريخ 22/9/2025م، برئاسة القاضي عبدالله الجبري، والنائب عبدالحميد طالب، وبحضور الأعضاء: الشيخ لطفي علي مانع، والشيخ عبدالهادي علي مثنى، وطاهر بن طاهر.
وخلال الاجتماع جرى مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه المجلس الانتقالي، وفي مقدمتها ازدواجية السلطات والتدخلات والانفرادية في اتخاذ القرارات من قبل بعض القيادات، وخصوصاً قيادات المديريات التي لا تلتزم بالأطر التنظيمية، بل تتبع جهات من خارج الإطار الرسمي.
وعليه، تقرر إصدار القرارات التنظيمية التالية:
1. يُمنع إنشاء أي تشكيلات مجتمعية جديدة خارج التشكيلات السابقة، سواء من قبل السلطات المحلية أو قيادات المديريات، إلا بعد تقديم طلب رسمي من مواطني المركز أو القرية إلى قيادة المديرية. وعلى ضوء ذلك تتم دعوة رئيس اللجان وأعضاء المديرية لعقد اجتماع رسمي لمناقشة الطلب بالقبول أو الرفض. ويُرفق بالمحضر أسماء الأعضاء الموافقين والمعترضين مع ذكر الأسباب، ثم يُرفع إلى المحافظة لمناقشته في اجتماع لجنة المحافظة الشهري واتخاذ القرار المناسب وإصدار التوجيهات.
2. يُمنع صرف أي ختم لأي جهة، سواء كانت مجتمعية أو حكومية، إلا بقرار صادر من المحافظة، ويشمل ذلك أختام المشايخ.
3. تُمنع المنظمات الإنسانية منعاً باتاً من تشكيل أي لجان مجتمعية خاصة بها، ويلزمها الالتزام بالتعامل مع اللجان المجتمعية الثابتة والمشكلة رسمياً فقط، كما يمنع إصدار أي توصيات أو تسجيل مستحقين من خارج كشوفات اللجنة.
4. تلتزم جميع المنظمات بإطلاع اللجان المجتمعية في المحافظة على خطط الاستهداف الموجهة نحو المديريات والقرى والمراكز قبل البدء في تنفيذ أي أعمال.
5. يُعطى الحق لقيادة المديريات والمحافظة بالاطلاع على الكشوفات ومراجعتها في حال وجود شكاوى.
