مصادر حكومية توضح حقيقة المباحثات التي تشهدها الرياض بشأن اليمن
عدن، صوت الضالع .
نفت مصادر حكومية متعددة، الأنباء التي تتحدث عن وجود أي نية لهيكلة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية سبعة آخرين هم اللواء عيدروس الزبيدي والعميد طارق صالح وأبوزرعة المحرمي واللواء فرج البحسني وسلطان العرادة والدكتور عبدالله العليمي ويحيى مجلي.
وتم تشكيل هذا المجلس في 7 أبريل 2022 عقب مشاورات يمنية استضافتها العاصمة السعودية الرياض استمرت عدة أيام، لبحث شكل الدولة وإنهاء حالة الجمود السياسي في أروقة الشرعية وسيطرة حزب الإصلاح على القرار السياسي والعسكري، وكذا إشراك القوى المتواجدة على الأرض في السلطة.
وأوضحت المصارد لـ(نيوزيمن)، أن سبب استدعاء السعودية لقيادة المجلس الرئاسي الهدف منه مناقشة النتائج التي تمخضت عنها المشاروات التي شهدتها سلطنة عمان خلال الفترة الماضية بوساطة سعودية ورعاية دولية، مشيرة إلى أن السعودية باعتبارها الوسيط وضعت أمام المجلس عددا من النقاط التي تم طرحها خلال مشاورات عمان من أجل مناقشتها والرد عليها.
وأشارت المصادر إلى أنه لم تطرح أيضاً مسألة التغيير الحكومي المرتقب بإقالة رئيس الحكومة الحالي، معين عبدالملك، بعد فشله في إدارة المرحلة وتزايد تفشي الفساد وتصاعد معاناة المواطنين في المناطق المحررة بسبب عجز الحكومة عن مواجهة انهيار العملة وإجراء إصلاحات اقتصادية يلمسها المواطنون، لكنها لم تستبعد إقالة معين واستبداله بشخصية يتوافق عليها المجلس الرئاسي وكذا تغيير وزراء الوزارات السيادية.
المصادر برغم تأكيدها على وجود توجه خليجي من أجل إيقاف الحرب في اليمن والانتقال إلى مرحلة السلام الدائم، إلا أنها أشار إلى أن الجانب السعودي أكد للمجلس الرئاسي أنه لن يكون هناك أي توافقات إلا بموافقة المجلس وأن أي محادثات سلام قادمة لن تكون إلا يمنية – يمنية.
وخلال الساعات الماضية تداول سياسيون محليون، نقاطاً قالوا إنها محور خارطة طريق في اليمن خلال المرحلة القادمة، بضغط دولي وتفاهم خليجي – إيراني برعاية الصين.
وتشمل النقاط فترة انتقالية تجمع الشرعية والحوثي في كيان سياسي وحكومة واحدة لمدة عامين بعد نجاح هدنة مزمنة بـ6 أشهر يتم تجديدها في حال عدم التوافق، بالتزامن مع فتح كل الموانئ والمطارات إلى جانب توحيد سعر العملة والبنك والعملية الاقتصادية يتزامن معها الحوار حول وضع الجيش والقضية الجنوبية التي تتجه الرؤية الإقليمية والدولية إلى إقليم جنوبي تحت دولة فيدرالية، وكذا ضمان إعادة الإعمار.
