كتب : محفوظ العامري
تعد هذه الجريمه من ابشع الجرائم التي ارتكبتها قوات اللواء 33 مدرع التابع للفرقه الأولى مدرع في جيش المحتل اليمني وهذا اللواء بقياده المدعو عبدالله ضبعان الموالي للسفاح المخلوع علي عبدالله صالح.
وتعتبر هذه الجريمه جريمه عمديه ضد.جماعه من أبناء الجنوب من اهل الضالع وكان القصد منها اخضاع وتركيع أبناء الضالع والحراك الجنوبي من المطالبه بانتزاع حقوقهم الشرعيه الممثله بطرد المحتل الشمالي اليمني من أرض دولتهم التي تم احتلالها في العام 1994 وهذه المجزره كانت ضد جماعه من الناس تم قصفهم بقذائف الدبابات في مخيم العزاء للشهيد فهمي قاسم في منطقة سناح وكان بين القتلى أطفال وكبار السن وأناس بشعارات سلميه مسالمين لا يحملون السلاح او يعتدون فيحرم قتلهم بالقانون الدولي وبالشرائع السماويه كافه .
وان هذه الجريمه تعتبر من الجرائم ضد الإنسانيه ومن جرائم الاباده الجماعيه وهي جريمه لا تسقط بالتقادم في القانون الدولي وفي الشرائع السماويه .ولا بد من محاسبة كل من خطط لها وكل من أصدر الأمر وكل من نفذ وكل شخص ساكت عنها وكان له سلطه علئ من قام بتنفيذها وفي القانون الدولي توجب المحاسبه علئ ارتكاب هذه الجرائم بصرف النظر عما كانت في ظروف حرب او سلم وهي من اختصاصات محكمة الجنايات الدوليه.
وان الجرائم الاباده الجماعيه صنفت ك جريمه دوليه وافقت عليها الأمم المتحده بالإجماع في العام 1948 وحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اقرته هيئة الأمم المتحده وفي الماده 20 منه التي نصت علئ انه لكل شخص الحق في الاشتراك بالجمعيات والجماعات السلميه.
وهذه المجزره ليست الا جريمه من عدة جرائم ارتكبتها قوات الاحتلال اليمني في حق أبناء شعب الجنوب فإن اي خروج عن أهداف الثوره التحرريه ماهو الى خيانه لدماء الشهداء الذين ارتوت الأرض بدمائهم الزكيه وأننا شعب الجنوب لن تربطنا اي علاقه بنظام صنعاء بكافة مكوناته التي تداولت السلطه من عفافيش واخوان وحوثيين وغيرهم فكلهم شركاء بقتل أبناء شعبنا أطفالنا وكبار السن والنساء والمسالمين والعزل وان هذه الدماء سقطت لأجل استعادة دولتنا حره ابيه دولة النظام والقانون والعدل والمساواه فعلى الجميع أن يراجع حساباته فقد عانى شعبنا كثيرا من الآلام وعلى الكل ان يعمل بصدق واخلاص وحرص علئ الوطن احتراما و اجلالا لدماء الشهداء التي سقطت لأجل الأهداف الساميه لثورتنا التحرريه وان دماء أبناء شعبنا لن تذهب سدا وان الجرائم الدمويه التي توجب القصاص والعقاب القانوني الدولي لن تسقط بالتقادم .
