كتب / جمال محمد حيدره علي
ستكون قرارات الرئيس عيدروس بتعيين نواب الوزراء ووكلاء المحافظات والأخرى نافذة وهي جاءت كضرورات وطنية جنوبية ، ولايمكن أن تكون غير ذلك .
وهذه القرارات بدأية نهاية المسمى ( الشرعية ) الذي يلفظه ويرفضه قاطبة أبناء الجنوب والسبب كان ؛ تخطي قضية الجنوب الوطنية والمحاولة لمحوها والتغاضي عنها ، كما أن هذا المسمى عانا الناس منه كثيرا وكانت فيه الويلات تلو الأخرى ، بالإضافة إلى تضاده الطبيعي الموضوعي مع قضية الجنوب المشروعة والعادلة ووطنيتها ( التي لا تقبل موضوعيا الحزبية ) .
وعليه فأن الصادر من الرئيس عيدروس ينطلي في الوطنية الجنوبية الحقة ويجسد قضية الجنوب ، وهي إرادة التقت واتوافقت مع حيوية هذه القضية التي يحاولون وأدها بشتى الوسائل والآليات منذ نشواءها بعد الحرب الظالمة في العام 1994م ، والتي كان عنوانها ( الشريعة الدستورية ) حينها والذي تحته يتم الإحتلال والإستيطان والنهب حتى اللحظة .
زر الذهاب إلى الأعلى