نقابة الصرافين الجنوبيين تؤيد تحركات الرئيس الزبيدي وتدين بيانًا سياسيا لإدارة البنك المركزي بعدن

صوت الضالع/ العاصمة عدن

بسم الله الرحمن الرحيم 

بيان صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين

تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين باهتمام بالغ التطورات السياسية والمؤسسية المتسارعة في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، وما رافقها من مواقف وطنية واضحة صدرت عن وزارات ومؤسسات حكومية وسلطات محلية عبّرت صراحة عن انحيازها لإرادة شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته، وفي مقدمتها التحركات التي يقودها الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الجنوب.

وإذ تُبارك النقابة هذه التحركات التي جاءت استجابة لزخم شعبي واسع ولواقع سياسي تراكمي فرضته سنوات من الفشل والإقصاء، فإنها تؤكد أن الجنوب اليوم لا يشهد حالة فوضى أو تمرد، بل يشهد إعادة تموضع مؤسسي سلمي يستند إلى إرادة المجتمع، ويهدف إلى حماية مصالح المواطنين، وضمان استقرار الخدمات، وصون ما تبقى من مقومات الاقتصاد في ظل الانهيار الشامل الذي تعيشه البلاد.

وفي هذا السياق، تُعبّر نقابة الصرافين الجنوبيين عن قلقها العميق من محاولات الزج بالقطاع المصرفي والملف النقدي في الصراع السياسي، وتحذر من فتح جبهة الاقتصاد والعملة كأداة ضغط أو ابتزاز سياسي، لما لذلك من تبعات كارثية مباشرة على حياة المواطنين، وعلى ما تبقى من الثقة في النظام المالي.

وتستنكر النقابة بشدة البيان الصادر عن إدارة البنك المركزي في عدن، والذي تم فيه إقحام ملف الوحدة اليمنية وسلامة الأراضي في سياق اتصالات فنية يفترض أن تكون نقدية ومهنية بحتة مع سفراء أوروبيين. وتؤكد النقابة أن هذا التوظيف السياسي الفج للاقتصاد يُعد خروجًا خطيرًا عن مهام البنك المركزي، وانحرافًا عن دوره المفترض كمؤسسة نقدية خدمية، لا كمنصة لتصفية الحسابات السياسية أو تمرير رسائل لا تخدم الاستقرار المالي.

إن ربط استقلال البنك المركزي بخيارات سياسية بعينها، أو استخدامه كأداة لتكريس واقع سياسي متآكل، يمثل تهديدًا مباشرًا للقطاع المصرفي، ويقوّض ما تبقى من حياد مؤسسات الدولة، ويفتح الباب أمام مزيد من الانهيار النقدي وفقدان الثقة محليًا ودوليًا.

وتؤكد نقابة الصرافين الجنوبيين أن استقلال المؤسسات الاقتصادية لا يتحقق بالبيانات السياسية، ولا بالاحتماء بالخارج، بل بالالتزام بالوظيفة المهنية، والشفافية، والخضوع لإرادة المجتمع الذي تعمل هذه المؤسسات باسمه ومن أجله.

وفي الختام، تدعو النقابة كافة الجهات المحلية والدولية إلى احترام خصوصية المرحلة التي يمر بها الجنوب، والكف عن استخدام الاقتصاد كسلاح سياسي، كما تؤكد وقوفها إلى جانب أي مسار يحمي لقمة عيش المواطنين، ويمنع العبث بالعملة، ويصون القطاع المصرفي من أن يتحول إلى ساحة صراع جديدة يدفع ثمنها الشعب وحده.

صادر عن

نقابة الصرافين الجنوبيين

عدن – 22 ديسمبر 2025