أعادت كلمة مندوب الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن الجدل حول طبيعة التعاطي مع القضية الجنوبية، بعد مطالبته بفرض عقوبات على رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي.
ويرى متابعون أن الخطاب المقدم أمام مجلس الأمن كرّس مجدداً ربط القضية الجنوبية بأزمة الشمال والصراع مع الحوثيين، ضمن مقاربة تستند إلى الحفاظ على مشروع الوحدة اليمنية، دون تقديم رؤية منفصلة لمعالجة القضية الجنوبية باعتبارها ملفاً سياسياً قائماً بذاته.
وفي المقابل، برزت مواقف يمنية رسمية أخرى شككت في الروايات التي تتحدث عن انتهاكات ارتكبتها القوات الجنوبية في حضرموت والمهرة، ما عكس حالة من التباين بين الخطاب السياسي المطروح وبعض التصريحات الصادرة من داخل مؤسسات الشرعية نفسها.
ويؤكد ناشطون جنوبيون أن مسار القضية الجنوبية ما يزال يتأثر إلى حد كبير بالمعادلات الإقليمية والدولية، معتبرين أن امتلاك أدوات قوة سياسية وميدانية مستقلة يظل عاملاً أساسياً لفرض حضور القضية الجنوبية في أي تسويات قادمة.
وفي ظل هذه التطورات، يواجه الجنوب تحديات سياسية وأمنية متزايدة، تضع قيادته وقواه السياسية أمام اختبار مستمر للحفاظ على مكتسباته والدفاع عن مشروعه السياسي، في مواجهة محاولات إعادة إنتاج أزمات الماضي بأدوات وخطابات جديدة.
