منهجية القوى الشمالية تجاه الجنوب
صوت الضالع / رائد الجحافي
تحرص قوى الشمال بكل مسمياتها وتوجهاتها على العديد من الثوابت بينها لا يمكن تجاوزها أو المساس بها مهما بلغ الخلاف والصراع بينها، ومن أهم الثوابت التي تسعى جميعها للحفاظ عليها هي:
– التعاطي مع كل الإجراءات في الداخل ومع الخارج باسم اليمن والتسويق لوحدة اليمن وان الشعبين شمالا وجنوباً يعداتها مكسب لا يمكن التنازل عنه.
– أن وحدة 22 مايو جاءت لإنقاذ الجميع في الشمال والجنوب وكلا الشعبين مستفيد منها.
– أن تفكك اليمن وعودته إلى حدوده السابقة ما قبل العام 1990م سيقود إلى حدوث صراعات أوسع وسيؤدي إلى نشوء التنظيمات المتطرفة والإرهابية وضرب أمن واستقرار دول الجوار والمساس بالأمن والاستقرار الدوليين لما من شأنه التأثير على امن مضيق باب المندب والأخلال بالملاحة الدولية.
– أن عودة تفكك اليمن إلى دولتين سيشجع الأقاليم والأقليات في كثير من دول العالم إلى المطالبة بتقرير مصيرها وسيخلق اضطراب واسع يعم معظم دول العالم.
ولهذا تسعى جميع الأطراف الشمالية بمن فيهم القائمين على حكومة الشرعية (حكومة، ومجلس رئاسي) ومعهم المسئولين على المرافق والمؤسسات ذات الصلة والدبلوماسيين وغيرهم على الآتي:
– الاستحواذ على شغل المناصب الحساسة بالذات في وزارة الخارجية وما له صلة فيها من بعثات دبلوماسية في الدول ذات الأهمية أو البعثات الدبلوماسية في المنظمات الدولية كالامم المتحدة وغيرها.
– لعب ادوار متعددة لتقاسم اقطاب العالم المختلفة كل طرف ينفرد بإقامة علاقات بدولة من الدول الكبرى أو دول الخليج، هناك جزء من الاخوان يتخذوا من تركيا ملاذهم واخرين منهم توزعوا بين الرياض والدوحة، لتكون أبوظبي من نصيب العفافيش، وروسيا وإيران والصين وقطب اليسار العالمي من مهام الحوثيين، وهكذا.
– يحرص الشماليين على شغل الوزارات والمؤسسات الحكومية ليس التي تدر الاموال فحسب بل تلك المواقع التي من شأنها قد يحقق الجنوبيين استعادة هوية دولتهم أو التمهيد لفك الارتباط إلى حد القائمين على بيانات الموظفين واسرار وبيانات المتقاعدين المدنيين بالذات والبيانات والشفرات المرتبطة بالعالم الخارجي على مستوى الطيران المدني وخط عبور الملاحة الجوية والبحرية وحتى المنافذ البرية وغيرها..
– احتكار الشيفرات الفنية والهندسية المتعلقة بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والرمز الدولي للاتصالات (الصفر الدولي).
– الجمارك والبيانات الجمركية للبضائع المستوردة والتوكيلات الدولية لمختلف المجالات التجارية وتراخيص شركات النفط والشركات العالمية الكبرى، والتصاريح الممنوحة للمنظمات الدولية الإغاثية والإنسانية والحقوقية وغيرها.
– منع وعرقلة أي محاولات لنقل مكاتب السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى عدن على الرغم من مغادرتها صنعاء منذ ثمان سنوات.
– التلميح بعدم وجود اي استقرار أمني في عدن ومدن الجنوب وهكذا تلميح يأتي على ضوء جملة من الإرباكات الأمنية المفتعلة التي تجري في عدن ومناطق الجنوب من اغتيالات وفساد وغيرها بفعل رعاية وتشجيع الأطراف اليمنية مجتمعة..
– افتعال وخلق الأزمات الاقتصادية داخل عدن وضرب اي محاولات للنهوض بها أو تنميتها حتى تظل مدينة غير قابلة لأن تصبح عاصمة أو حتى منطقة حرة.
– فتح الباب على مصراعيه للعب بملفات الأراضي والتغاضي بل وتشجيع لصوص الاراضي لممارسة نهب الأراضي وبيعها والتلاعب بها بالتهاون من قبل المسئولين في مكاتب أراضي وعقارات الدولة وجهات أخرى ذات علاقة وحتى جهات التوثيق القضائي وذلك بهدف ضرب اي مشاريع استثمارية مستقبلية وجعل من عدن منطقة عشوائية غير حضرية لا تصلح أن تكون عاصمة ولا تصلح حتى منطقة حرة ورغم أن ميناء عدن يمتلك مميزات طبيعية تساعده للدخول في منافسة موانىء العالم إلا أن ضرب البنية التحتية لمدينة عدن تفقد الميناء مميزاته وتجعله مجرد مرفأ يفتقر لأبسط المقومات..
والكثير من الأمور التي يجري التلاعب بها وفق خطة ممنهجة قد لا يشعر بها الجنوبيين اليوم لكن ستأتي تبعاتها وسلبياتها في المستقبل..
