صفقة غير قانونية بين بترومسيلة ومؤسسة المسيلة للاستيلاء على أعمال شركة وذرفورد الأمريكية في القطاعات النفطية

صفقة غير قانونية بين بترومسيلة ومؤسسة المسيلة للاستيلاء على أعمال شركة وذرفورد الأمريكية في القطاعات النفطية. 

المكلا

بمباركة وصفقة غير قانونية من قبل قيادة شركة بترومسيلة ، استحوذت مؤسسة المسيلة للتجارة والمشاريع على أعمال شركة وذرفورد الأمريكية في اليمن .
وذكرت مصادر عاملة في قطاع النفط ببترومسيلة ، أن عملية الاستحواذ لم تستوفي الشروط القانونية من حيث الموافقة الأولية من وزارة المالية ووزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وانتاج النفط وفقا والقرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة ، وأشارت المصادر أن شركة وذرفورد قبل عملية الاستحواذ على اعمالها في اليمن تقع عليها التزامات تجاه البيئة ومعالجة آثار الاعمال والنشاط التي كانت تقوم به علاوة على الالتزامات المالية الكبيرة للجهات الرسمية من الجمارك والضرائب ، كما أنها لم تفي بالتزاماتها المالية الحقوقية القانونية للعمال والموظفين الذين كانوا يعملون لديها وهذا ما دفعهم في وقت سابق من العام الماضي للاضراب وصولا إلى إغلاق بوابة الشركة ومنع المشغل الجديد مؤسسة المسيلة من استلام الموقع وبعد شكوى من مؤسسة المسيلة تدخل مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت في الموضوع ومحاولة ايجاد حلول لضمان حقوق العمال والموظفين ، الأمر الذي يؤكد الغموض في اتفاقية الاستحواذ ولم توضح مدى انتقال هذه الالتزامات للمشغل الجديد وهذا ما يبعث على طرح الاسئلة: لماذا مررت قيادة شركة بترومسيلة هذه العملية قبل استيفاء شروطها القانونية .. ولماذا التكتم الشديد من قبل بترومسيلة لشركة لا تملك الخبرة ؟! وهل أوفت شركة وذرفورد بالتزاماتها البيئية والمالية قبل اتمام مغادرتها واتمام عملية الاستحواذ ؟! وهل هناك موافقة أولية من وزارة النفط والمعادن والمالية على بيع اعمال الشركة في اليمن لمؤسسة المسيلة ؟! وهل تملك مؤسسة المسيلة الخبرة بما يمكنها من الحفاظ على حياة الناس والبيئة بشكل عام من مخاطر التلوث والاشعاعات ؟!.
وأمام هذه التساؤلات يبرز الدور الأساسي في إتمام هذه العملية لنائب المدير التنفيذي للشؤون الفنية لشركة بترومسيلة المهندس سهل بن سهل والذي يعتبر الابن البار لمؤسسة المسيلة حيث يقدم لها التسهيلات والامتيازات ويمنحها العقود والمقاولات دون مناقصات ، حيث أنه أقدم في مطلع عام 2021 بتحويل عقود المعدات لهذه المؤسسة لعملة الدولار بينما بقية المقاولين في قطاعي 14-51 ثبت عقودهم بالريال اليمني ورفض رفضا قاطعا مساواتهم بمؤسسة المسيلة ، وهذا دفع ببعض المقاولين بالتهديد بفضح هذه الممارسات والتلويح بالاحتجاج ما لم تتم المساواة ووقف تصرفات هذا القيادي عن عبثه .. بل وإنهاء خدماته خاصة أنه تم إحالته للتقاعد أسوة ببقية الكوادر المؤهلة وذات الخبرة الكبيرة التي تم احالتهم للتقاعد ، وأن التمديد له قد خلق حالة من الاستياء في أوساط الكوادر والخبرات الفنية والإدارية في شركة بترومسيلة ومنتسبيها والتي تستغرب إحالة كوادر فنية وإدارية متميزة للتقاعد وهي في أوج العطاء ومراحل العمل تتطلب استمرارها لكن لم يتم ذلك وهي اهم من وجود المهندس سهل الذي لايملك اي خبرات متميزة وانما فقط صلة النسب والقرابة بالمدير التنفيذي هي من شفعت له، وقد انعكس التجديد له على تفجر صراع داخل شركة بترومسيلة قطاع 10-51 بعد ممارساته في تعيين المقربين منه والمنتمين لسلالته في المراكز المهمة في الشركة واستبعاد واقصاء الكوادر ممن لا ينتمون لسلالته من هذه التعيينات علاوة على تناثر روائح فساده التي تزكم الانوف في منح العقود والمقاولات والامتيازات لمؤسسة بعينها( المسيلة) والدفاع عنها وتهيئة الظروف لها للاستحواذ على معظم العقود لشركة بترومسيلة واي شركات اجنبية تعمل معها ، ولعل ما يشير اليه الناشط والكادر الحضرمي المتميز رشيد باحميد والذي كان يشغل مدير العلاقات بشركة كنديان نكسن وبعدها بترومسيلة والذي تم إحالته للتقاعد وهو في قمة العطاء وفي منشورات في صفحته في الفيس بوك والاشارة الى حالة الفوضى التي تمر بها الشركة في غياب وسكوت مديرها التنفيذي ومباركته ودعمه لما يقوم به نائبه من ممارسات عبثية ..وقال باحميد نصا ((توجد بيننا اقلام ماجورة تدافع عن شركة مهترئة يقودها رئيسها من دبي عبر الواتس)) .