صوت الضالع /متابعات
أكدت دولة الامارات على التزامها بميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكام القانون الدولي، وضرورة التعاون الدولي لضمان عدم الإفلات من العقاب، وبخاصة في حالة الجرائم الأكثر خطورة والعابرة للحدود، واستناداً إلى تشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية ووفقاً للاتفاقيات المبرمة المتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم وتسليم المجرمين.
وفي بيان الدولة أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة حول نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه، أكد أحمد علي البلوشي أن الولاية القضائية العالمية يجب استخدامها على جرائم محددة وتستلزم هذا النوع من الإجراءات الخارجة عن النطاق المعتاد للقوانين الوطنية، كما تؤكد على أنه لا يعدو إلا أن يكون كمبدأ مكمل للاختصاص الوطني للدولة محل ارتكاب الجريمة.
ومن منطلق حرصها على تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، دعا بيان الدولة إلى عدم إضفاء الطابع السياسي على استخدام الولاية القضائية العالمية ضد رؤساء الدول والحكومات أو كبار المسؤولين فيها والذي يتمتعون بالحصانة وفقاً للقانون الدولي، عملاً بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
كما أوضحت الإمارات خلال مناقشات اللجنة السادسة في العام الماضي بشأن تقرير لجنة القانون الدولي موقفها حول مشروع المادة 7 من مشاريع مواد لجنة القانون الدولي بشأن حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، لا يعكس أحكام القانون الدولي ولا ممارسات الدول أو الفقه القانوني الدولي.
إن اختلاف النظم القانونية والتشريعات الوطنية وتباينها من دولة إلى أخرى، يستوجب على الدول أن تعزز تعاونها القضائي في المسائل الجنائية من أجل منع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، بحيث يتم إبرام اتفاقيات بين الدول للتعاون في هذا المجال لتعزيز مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه.
وشدد البيان على أن الإمارات تولي أهمية للتعاون الدولي، حيث قامت الحكومة بسن قانون اتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وإبرام عدة اتفاقيات قضائية مع مختلف دول العالم، كاتفاقيات المساعدات القضائية في المسائل الجنائية واتفاقيات تسليم المجرمين واتفاقيات نقل المحكوم عليهم، بما يساهم في تعزيز دور نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه.
وأكد البيان أن الإمارات ستواصل النقاش البناء في هذا البند لفهم نقاط الاختلاف والتوافق في الأنظمة القانونية حول الولاية القضائية العالمية تمهيدا للوصول إلى النتائج المرجوة من هذا النقاش مما يسهم في تحقيق العدالة الدولية.
