فقد الريال ‘القعيطي” 35% من قيمته أمام الدولار منذ 28 مايو الماضي، حيث وصل سعر الدولار إلى 1535 ريال والريال السعودي 404 ريال يوم الخميس الماضي.
خبراء ماليون محليون يؤكدون أن المستفيد الوحيد من تراجع سعر الريال هي الحكومة ، لتغطية العجز المالي في ميزانيتها والتي تعتمد على الريال.
عجزت الحكومة فيما أسمته الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة من التحالف والدول المانحة ، من ضرورة تخفيض الإنفاق وإصلاح الاختلالات في سياستها المالية وتعزيز الرقابة والمحاسبة والشفافية إلى غيرها من شروط الاستحقاق للمنح والدعم الماليين.
هبوط سعر صرف العملة المحلية سرعان ما يحرك أسعار المواد الغذائية الأساسية ، ودفع الملايين من السكان إلى ما تحت خط الفقر ، حيث ارتفعت الأسعار منذ بداية الحرب إلى نحو 483% في ظل ثبات رواتب ومعاشات السكان .
إن هذه الحكومة غير مؤهلة لإدارة البلاد ، فهي بدلا من أن تحل الأزمات فإنها تديرها بالأزمات
غير مكترثة بالبعد الاجتماعي لحلولها الكارثية