عذراً ايها الاقتصاديون.

صوت الضالع / م. ردفان عبدالفتاح

في البداية اعتذر لكم لاننا اقتحكم تخصصكم الاقتصادي ويجب ان يفهم اعتذاري جيداً احترامي للتخصص فقط ، اما عملكم فليس له اي احترام لانكم للاسف الشديد هنتم العمل وافشلتم التخصص، واهملتهم تخصصكم  وتدمر اقتصاد البلد ، فكم لدينا متخصصين في عالم الاقتصاد؟! بينما الاقتصاد في الحضيض، مؤسف جداً ان اقول هذا ولكن للاسف هذا الواقع، اقتصاديون لم تكلفوا انفسكم بتقديم دراسة لاقتصاد الفرد وكيف يعيش في المجتمع، قد يدخل فيلسوف اقتصادي، يقول في حال تحسن اقتصاد الدولة تحسن اقتصاد الفرد، ايها الجاهل نحن لم نطّلب منك النهوض باقتصاد البلد في هذا الوضع ولكن اقل واجب تعمله اعداد دراسة لطريقة تحصيل الايرادات وتناضل وتقاتل من اجلها، اعرف جوابك! كيف اعمل دراسة وكل الايرادات تورد الى جيوب اللصوص؟! ، اخي الكريم لا تحاول الهروب من الواقع، وتكذب على نفسك اولاً وعلى المجتمع ثانياً، لو جلست مع نفسك قليل لوجدت  انسان لا تستحق ان يكون اقتصادي! لانك لم تكلف نفسك بتقديم اي دراسة واجتهدت وسعيت وتعبت من اجلها فلا تكذب على نفسك، انت من ترك للجهلة تسرح وتمرح في البلاد، صحيح لا ننكر هناك فساد لكن الكل ساكت عن الفساد واولهم انت ايها الاقتصادي للاسف…

فلو نظرنا للحالة الاقتصادية للفرد بعد تحرير عدن عام 2015‪

لوجدنا ان راتب الموظف او الجندي كان  60 الف ريال وسعر الصرف الدولار 350‪ ريال بمعنى ان راتب الجندي 171.42 دولار اقل راتب للموظف. تدهورت الاوضاع الاقتصادية للفرد زاد كل شي مع زيادة سعر الصرف، حتى الدولة كلما يرتفع يسعر الصرف ترتفع اسعار خدماتها كالمشتقات النفطية ملتزمة بذلك، دون تفكير بالاحوال المعيشية للمواطن! وبعد مرور 8 سنوات من الحرب ارتفع  الدولار الى ما يقارب 150‪0 مقابل سعر الريال.

لا اريد هنا الدخول في عملية حسابية الكل يعلمها ولكن يجب التنويه لما كان يجب ان يكون مادام الدولة ملتزمة برفع خدماتها مقابل سعر الصرف كان يجب ان يرتفع راتب  الموظف فالذي كان يستلم 60 الف وسعر الصرف 350 اجباري او تلقائي يرتفع راتبة الى  257,130 الف ريال بناءاً على سعر الصرف وفقاً لما ذكرناه سابقاً 171‪. 42 x1500 = 257,130  هذا المفروض لكن للاننا في دولة اصحاب التخصص نيام لم يقوموا بواجبهم ودولة جميع وزراءها جهلة انتهينا بهذه الحالة المؤسفة.

وجمع على هذا اسعار المواد الغذائية عالمياً وسعرها في الداخل اضعاف! لماذا؟! السبب في ذلك اقتصاديون عاجزون لم يحملوا انفسهم دراسة  الوضع الاقتصادي وحكومة جاهلة تكتفي بتقارير كاذبة من مجموعة فاشلة.