صوت الضالع / متابعات
حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، من عقوبة إفضاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية، مشيرة إلى وجود خمس مخالفات قانونية تضع مرتكبيها تحت طائلة قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتصل عقوبتها إلى الحبس وغرامة 500 ألف درهم، فيما أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية في دائرة القضاء (مسؤولية)، حملة لتعزيز الثقافة المجتمعية حول ماهية انتهاك الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد، والأضرار الاجتماعية والآثار السلبية الناجمة عنها.
وتفصيلاً، نشرت دائرة القضاء في أبوظبي، مادة فيلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلالها عقوبة إفضاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية، مشيرة إلى أن المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصّت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة أو العائلية دون رضاهم.
وأوضحت الدائرة أن الأحوال التي تستلزم تطبيق هذه العقوبة، تضم خمس مخالفات قانونية، تشمل تسجيل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية ومرئية، أو التقاط صور الغير أو كشفها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات، أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة بقصد الإضرار بالشخص، أو التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث ونشرها دون موافقة ذوي الشأن، إضافة إلى مخالفة تتبع أو رصد المواقع الجغرافية للغير أو إفشائها أو نقلها أو الاحتفاظ بها.
وحذرت الدائرة من أن العقوبة تشدد لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين عند إجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر.
من جانبه أكد مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية (مسؤولية)، المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، أن التطور المتسارع لوسائل التكنولوجيا الحديثة، والانتشار الواسع لاستخدام الشبكة المعلوماتية خصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي، حوّل الاعتداء على خصوصية الأشخاص إلى فعل سهل المنال، في حين أن الحق في الخصوصية يُعدّ من أهم حقوق الإنسان التي تناولتها الاتفاقيات والدساتير والتشريعات المختلفة، بما يضمن استمرار الحياة الاجتماعية وتطورها، وهو ما واكبه سن القوانين وتطبيقها لحماية الخصوصية، من خلال اتباع منهج واضح في تجريم جميع الأفعال التي من شأنها انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، مع إيقاع العقوبات الرادعة على كل من يتعدى على هذا الحق.
وقال: «أطلقنا في مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية في دائرة القضاء (مسؤولية)، أخيراً، حملة توعوية بعنوان (احترام الخصوصية.. حق وواجب)، بهدف تعزيز الثقافة المجتمعية حول ماهية انتهاك الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد، والأضرار الاجتماعية والآثار السلبية الناجمة عنها، ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عند مشاركة المعلومات الشخصية، مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على ارتكاب جرائم انتهاك الخصوصية»، مشدداً على أن نشر الثقافة القانونية ورفع الوعي بصور الاعتداء على الخصوصية، والتأثيرات الاجتماعية المترتبة على ارتكاب هذا الفعل، يضمن الحماية الوقائية لأفراد المجتمع.
ورصدت «الإمارات اليوم» عدداً من القضايا شهدت تطبيق عقوبة إفضاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية، منها إصدار محكمة أبوظبي الجزائية، حكماً بالإدانة بحق متهمة عربية، بإثارة الرأي العام والاعتداء على الخصوصية باستخدام الشبكة المعلوماتية، والتعدي اللفظي على أحد الأشخاص المشاركين في فعالية معرض الكتاب التي أقيمت في الدولة خلال الفترة الماضية، وذلك أثناء بث فيديو مباشر على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة حضورياً، بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمها 50 ألف درهم، عن جريمة الاعتداء على خصوصية المجني عليه، مع محو كل الصور ومصادرة الجهاز المستخدم وإغلاق حسابها في موقع «إكس» بشكل كلي، ومعاقبتها بغرامة 10 آلاف درهم عن جريمة السب، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، وإبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة. رفع الوعي بصور الاعتداء على الخصوصية، يضمن الحماية الوقائية لأفراد المجتمع
