رسائل مصرية بالجامعة العربية.. «دعم» الصومال و«انتقادات» لإثيوبيا

في اجتماع عربي لدعم مقديشو، شددت مصر على دعم الصومال في مواجهة التهديدات المختلفة التي تواجهها، وضمان استمرار نجاحاتها.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وفق بيان للخارجية المصرية.

ونقل البيان عن شكري تأكيده خلال الاجتماع “على عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي”.

وأشار شكري أمام الاجتماع إلى “دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصاً منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية”.

شكري أشار أيضا إلى “سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، التي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية”، وفق البيان.

شكري قال أيضا إن التطور الأخير، وهو توقيع إثيوبيا على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم أرض الصومال، “جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمي”.

ولم تعلق إثيوبيا على الفور على هذه الاتهامات، غير أنها نفت مرارا وتكرارا أي نية لإثارة مشاكل في المحيط الإقليمي، وتتحدث باستمرار على صياغتها سياسة تقوم على التعاون والتكامل لا الصراع. 

ووفق البيان، أعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل للصومال، ودعوتها لكل الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة.

كما دعا إلى “رفض أي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقاً لإرادته بأية صورة”.

ومضى مؤكدا أن “مصر لن تألو جهداً في دعم دولة الصومال في هذا الظرف المهم، اتصالاً بالعلاقات التاريخية بين البلدين وعمق أواصر الترابط على المستويين الشعبي والرسمي، حيث يجرى التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه”.

وحول دلالة عقد الاجتماع، ثمن شكري “ما يمثله ذلك من رسالة واضحة مفادها وقوف الدول العربية بجانب الصومال فى مواجهة كل ما من شأنه الانتقاص من سيادة دولة عربية على أراضيها، مع ضرورة البناء على ذلك في خطوات لاحقة في مختلف المحافل ومع الأطراف المعنيين للتعبير عن موقف مُماثل التزاماً بقواعد القانون الدولي واتساقاً مع المواثيق المؤسسة لتلك المُنظمات”.

وكان إقليم أرض الصومال قد وقع “مذكرة تفاهم” في الأول من شهر يناير/كانون الثاني الجاري يمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيه مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية “إيجار”.

وأرض الصومال هي محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية، ونددت بما وصفته بأنه “عدوان” و”انتهاك صارخ لسيادتها”.

وتعارض الحكومة في مقديشو بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها 4,5 مليون نسمة ولديها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر خاصة بها، لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.