اخبـار دوليـة

القناة 13 الإسرائيلية: السيسي يرفض تلقي اتصال من نتنياهو

صوت الضالع / متابعات

أفادت قناة “13” العبرية بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول مؤخرا تنسيق اتصال له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولكن تم رفضه من قبل الرئاسة المصرية.

وذكرت “القناة 13” نقلا عن مصدرين مطلعين أنه في ظل الخلافات في الرأي مع مصر حول تحرك محتمل في محور فيلادلفيا ورفح، تقدم مكتب رئيس الوزراء، عبر مقر الأمن الوطني، بطلب لتنسيق مكالمة بين نتنياهو والرئيس المصري السيسي “لكن دون جدوى”.

وكانت آخر محادثة بين نتنياهو والسيسي جرت خلال شهر يونيو، بعد الهجوم على الحدود المصرية، وقبل أشهر من بدء الحرب.

يأتي ذلك وسط خلافات كبيرة مع المصريين حول مسار العمل الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا، وفق القناة.

وحسب القناة، أكد مسؤول في مكتب نتنياهو هذه التفاصيل، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي.

وكانت مصر قد ردت على ادعاءات إسرائيل بأن عمليات تهريب أسلحة تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، واعتبرت ذلك مجرد “لغو فارغ ومثير للسخرية” .

هذا في حين حذر عضو الكنيست الإسرائيلي أرييه الداد حكومة بلاده من تعاظم قوة مصر وقوتها العسكرية في المنطقة، مؤكدا أنها لا تزال تشكل الخطر الأكبر على إسرائيل.

ورد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتهامات التي تم توجيهها لمصر، في تسببها في عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن غزة كانت تستقبل قبل الحرب 600 شاحنة يوميا يتم دخولها عبر مصر، ولكن الآن أعلى تقدير تم الوصول إليه 200 أو 220 شاحنة.

وأضاف السيسي: “بقول الكلام دة علشان بيتقال إن مصر هي السبب، لا لا، أنا هقولكم صعبة أوي، أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب في أنا مادخلش لقمة عيش أقدر أدخلها لغزة هروح من ربنا فين، معبر رفح مفتوح 7 أيام 24 ساعة في 30 يوم”، موضحا أن الإجراءات التي يتبعها الجانب الآخر إسرائيل، هي التي تعطل دخول المساعدات وتؤدي إلى ذلك، وهذا شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه بسبب موضوع الرهائن، فهم “إسرائيل” يستخدمون هذا الأمر للضغط على السكان.

وكان الفريق القانوني الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية قد حمل مصر المسؤولية الكاملة عن معبر رفح، زاعما أن الجانب الإسرائيلي لم يمنع دخول المساعدات.

المصدر: القناة “13” +R T

مشــــاركـــة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى