محافظ البنك المركزي .. من “حارس الأموال” إلى “عرقلة القضاء”!
صوت الضالع/ متابعات
أعلن مجلس القضاء الأعلى في اليمن اليوم عن إحالة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد بن أحمد غالب المعقبي، إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة عرقلة عمل السلطة القضائية.
قرار تاريخي:
جاء هذا القرار في أعقاب اجتماع استثنائي عقده مجلس القضاء الأعلى اليوم، وذلك بعد أن قررت وزارة المالية رفع تعزيز مالي للسلطة القضائية، وقام مجلس القضاء الأعلى بدوره بإصدار قرار بتنفيذ هذا التعزيز.
عرقلة متعمدة:
ووفقًا لنص القرار، فإن “مجلس القضاء الأعلى قرر إحالة محافظ البنك المركزي أحمد بن أحمد غالب المعقبي إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة عرقلة عمل السلطة القضائية”. كما قرر المجلس “منع محافظ البنك المركزي أحمد بن أحمد غالب المعقبي من السفر”.
تصعيد كبير:
تعتبر هذه الخطوة تصعيدًا كبيرًا في الخلاف بين السلطة القضائية والبنك المركزي اليمني، حيث يتهم المجلس المعقبي بعرقلة تنفيذ التعزيز المالي للسلطة القضائية، مما أدى إلى تأخير صرف رواتب القضاة والموظفين في السلطة القضائية.
تأثير سلبي:
ويؤكد خبراء القانون على أن تأخير صرف رواتب القضاة والموظفين في السلطة القضائية يُعيق عمل السلطة القضائية ويُؤثر سلبًا على سير العدالة في اليمن.
خطوة ضرورية:
يُنظر إلى إحالة محافظ البنك المركزي إلى النيابة العامة على أنها خطوة ضرورية لضمان استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون في اليمن.
يُشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى قد عقد اجتماعًا استثنائيًا اليوم لمناقشة موضوع عرقلة تنفيذ التعزيز المالي للسلطة القضائية من قبل محافظ البنك المركزي.
