مقالات وتحليلات

خلخلة منظمومة الفساد بإحراكنا 

بقلم/هشام عبده سعيد الصوفي

الفساد هذا السرطان الذي صار ينهش وينخر جسد الوطن ليصبح وطن الأشباح الوطن الذي ابتعلت كروش مسؤولية الأخضر واليابس ولم يعد للموظف او المتقاعد وبقية شرائح الشعب ا الا أن ياكل من خشاش الأرض ويلقى له بعض من السلل الغذاىية التي ترمى من بقايا موائدهم.

نريد محاربة الفساد وتغيير الوضع ونحن لم نغير من أنفسنا كما قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ )

أن تغيير الوضع وخلخلةمنظمومة الفساد تبدأ من راس الهرم من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء حتى ادنى مستوياتها.

اصبحت رواتبهم بالملايين ورواتب الموظفيين ومعاشات المتقاعدين بالملاليم.

وكيل وزارة يستلم 8مليون ريال

وزير 13مليون ريال يمني

رىيس وزراء 19مليون ريال يمني .

كل هذا خلاف (الامتيازات والنهب والفساد وبدل السفر والتطبيب في أرقى المستشفيات في الخارج وبدل السكن ومصروفات حراسات امنية ومرافقة ووقود وتأثيث منازلهم وهدية التعيين ملايين ليعرف المسؤول أنه دخل مغارة علي بابا والاربعين حرامي)

رئيس البنك المركزي 40 مليون ريال يمني .مع عدم ذكر رواتب مجلس الرئاسة التي صعب علينا كتابتها وتبلغ بالتاكيد. رزم كباري من الريالات او دولارات صعب نطقها وكتابتها …

كل هذا وتريد وزير يدافع عن حقك يامسكين.. هيهات او يقوم بتطوير او تغيير ليفقد هذه الأمنيازات … هيهات.ثم هيهات…. 

 نحن اليوم موظفين ومتقاعدين وشعب امام خيارين لا ثالث لهما فرصة في انتزاع حقوقنا (من أفواه الافاقين الذين نسيوا المواطن لينعموا هم بالرفاه ورغد العيش لا تراجع عن مطالب الشعب التي أولوياتها الراتب والمعاشات ويليها تحسين الخدمات في التعليم والصحة والكهرباء والمياه والهاتف والبنية التحتية والسيطرة على جنون اسعار السلع الأساسية والوقود ) من خلال استغلال ماحدث يوم الأثنين 26 فبراير وتطوير هذا الحشد لحراك منظم يعم كل الجنوب دون ذلك سنظل  

نحرث البحر فهل آن الأوان للشعب انتزاع حقوقه ويقول كلمتهو الفصل في تحسين وضع معيشته وقراره السياسي ام سنظل فقط ننهق على صفحات التواصل الإجتماعي.

لا خير في وزير من اي تشكيل كان ان يقف معنا لانتزاع حقوقنا ليسقط عن نفسه هذه الإمتيازات سيظل عبدا لها مادام يستظل في ظل الكرسيئ كرسي الفساد في منظمومة الفساد.

مشــــاركـــة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى