تصريحات يقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أدلى بها تحت مسمى “مصدر سياسي”، سرعان ما أشعلت معركة سياسية.
وخلال الفترة الماضية، يجد بنيامين نتنياهو نفسه بين فكي كماشة اليمين المتطرف وعائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة.
فالعائلات تطالب نتنياهو بالتوقيع على صفقة مع حركة حماس تتضمن تبادلا للأسرى ووقفا لإطلاق النار في غزة، أما اليمين المتطرف فيطلب استمرار الحرب.
فيما يقول الواقع إن نتنياهو يميل إلى عدم إنهاء الحرب، لكن التقارير عن اتجاه حماس للموافقة على العرض المصري وضعته ما بين ناري اليمين المتطرف والعائلات.
فماذا فعل نتنياهو؟
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن عدم إرسال وفد إلى القاهرة، ما تم اعتباره عقبة جديدة في طريق التوصل إلى اتفاق، ومع ذلك فقد تم الإعلان عن اجتماع حكومة الحرب ظهر اليوم الأحد.
وللمرة الثانية، خلال يوم أمس السبت، قال مصدر سياسي إسرائيلي لوسائل الإعلام إن المنشورات التي تقول إن إسرائيل وافقت على إنهاء الحرب في إطار صفقة الرهائن أو أن تل أبيب ستسمح للوسطاء بتقديم ضمانات لإنهائها غير صحيحة، مؤكدا أنه حتى هذه اللحظة “لم تتنازل حماس عن مطلبها بوقف الحرب، مما يحبط إمكانية التوصل إلى اتفاق”.
وبالتزامن مع ذلك، فقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر قالت إنه “سياسي”، تأكيد أن تل أبيب لن ترسل وفدا إلى القاهرة قبل الحصول على رد حماس بشأن مقترح صفقة التبادل.
ويؤكد أن إسرائيل لن تقدم على أي التزام، قبل أن تبدي الحركة “مرونة”، مجددا التهديدات بأن الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح، “للقضاء على فلول الكتائب الحمساوية سواء بهدنة أو بدونها”، على حد قوله.
التصريحات السابقة حملت مفاجأة كشفها الصحفي في القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية يارون أبراهام، إذ قال ن “المصدر السياسي” المشار إليه هو نتنياهو.
ترحيب اليمين المتشدد
ولأن التصريحات على هواه، سارع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للترحيب بقرار عدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، حسب ما كتب على منصة “إكس”.
كما أعرب بن غفير عن أمله أن يفي رئيس الوزراء بالالتزامات الأخرى التي قطعها له، على حد قوله، في اللقاء الذي عقده معه في الأسبوع الماضي.
لكن بن غفير يبدو هذه المرة أراد توجيه رسالة تهديد لنتنياهو، حين قال إن “رئيس الوزراء يعرف جيدا ما هو ثمن عدم الوفاء بهذه الالتزامات”، في إشارة إلى إسقاط الحكومة.
تصريحات وزير الأمن القومي على الفور تجد دعمها من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي قال إن الحكومة الإسرائيلية لديها ولاية واحدة فقط هي “الفوز”، في إشارة منه إلى عدم إتمام اتفاق ومواصلة خطط اجتياح رفح.
بل ذهب سموتريتش إلى أبعد من ذلك، حين وصف أي اتفاق يمكن التوصل إليه بأنه “صفقة استسلام”، معتبرا القبول بها يعني إنهاء الحرب دون تحقيق النصر، الأمر الذي أكد أنه “كارثة”.
ورد الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس على تدفق البيانات باسم “مصدر سياسي” بالقول “إن إسرائيل لم تتلق ردا رسميا من حماس حتى هذه اللحظة، وعندما نتلقى هذا الرد فإن كابنيت إدارة شؤون الحرب سينعقد لبحثه”.
احتجاجات العائلات تتجدد
وفي مقابل موقف اليمين المتشدد من الاتفاق المقترح، فقد تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وعدد من المدن الأخرى للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق وإجراء انتخابات مبكرة.
وهاجم أفراد عائلات الرهائن والداعمون لهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد اتهامه بمحاولة عرقلة التوصل إلى اتفاق.
إذ قالت عيناف، والدة المختطف ماتان تسينجاوكار، إن هناك الآن اتفاقا على الطاولة أشارت حماس إلى موافقتها عليه، لكن نتنياهو، بعد إشارة من حماس، بدأ خطوة أخرى لنسف الصفقة، على حد قولها، متهمة إياه بأنه “يختبئ تحت مصدر سياسي رفيع”، حي قال إن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب.
واعتبرت أنه يحاول مرة أخرى نسف “الفرصة الوحيدة المتاحة” لإنقاذ الرهائن، وهو ما يتفق معه شخص آخر يدعى داني إلغارات، شقيق يتسحاق المحتجز في غزة، الذي خاطب نتنياهو قائلا: “بيبي، لا يمكنك خداعنا. أنت تماطل من أجل إرضاء بن غفير والبقاء في السلطة. أنت لا تهتم بالرهائن الـ 132”.
واعتبر شقيق الرهينة أن دخول رفح يعني “حكم الإعدام على الرهائن”، مستكملا حديثه لنتنياهو: “لا يمكنك أن تبقى رئيسا للوزراء ويديك ملطخة بدماء 132 رهينة”.
أما يائيل أور، ابنة عم درور أور الذي قُتل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وجثمانه محتجز في القطاع، فقالت: “لا يمكننا الاستماع إلى هذه الحكومة بعد الآن، هؤلاء الأشخاص المتطرفين والقساة، الذين يغرزون السكين في قلوبنا مرارا وتكرارا، ولا يمكننا تحمل شرهم ولا مبالاتهم وخدرهم وعدم احترامهم للحياة البشرية، بعد الآن”.
وفي مظاهرة في مدينة روحوفوت، قال يهودا كوهين، والد الجندي نمرود كوهين: “لقد مررنا بمثل هذه الأيام لفترة طويلة جدا، أيام من الترقب والقلق في مواجهة كل العقبات، التي يضعها نتنياهو وأصدقاؤه المتطرفون في طريقنا”.
ودعا القيادة الإسرائيلية إلى “التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يعيد جميع الرهائن مقابل وقف إطلاق النار”، وهو المطلب العام الذي تتمسك به أسر المحتجزين في قطاع غزة.
