صوت الضالع / مسعود أحمد زين
قامت الوحدة اليمنية 1990 بين شريكين متساويين بالسيادة القانونية والمسؤولية الاعتبارية وبالمنافع المترتبة على قيام هذه الوحدة السياسية وهما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية وذلك بموجب الاتفاق الموقع بينهما في 30 نوفمبر 1989.
وسبق هذا الاتفاق حوارات استمرت لسنوات افضت إلى صياغة دستور جديد لدولة الوحدة قائم على مبدأ الندية والمساواة بين الشريكين واخذ كل ما هو افضل عند أي شريك في نظام الدولة واعتماده في نظام دولة الوحدة واذا تعذر ذلك يتفق الشريكان على بديل ثالث يكون أفضل مما لديهما.
واثبتت التجارب فيما بعد ان نظام ج ي د ش دخل الوحدة باعتبارها حلم كبير وباب (ريان) من أبواب الوحدة العربية تم تكريسه في وجدان الغالبية العظمى شعبا وقيادة بالجنوب وبالتالي طغت العاطفة على كيفية ادارة هذا الشريك للإجراءات العسكرية والسياسية والقانونية والإدارية وغيرها اللازمة لإكمال قيام دولة الوحدة… ومن ( العاطفة) ما قتل.
بينما دخل نظام ج ع ي الوحدة اليمنية باعتبارها مغنم سياسي كبير لاغير بكل مايترتب على هذا التوصيف من اعتبارات من خلال اختيار التوقيت المناسب ( لحظة كان نظام عدن حينها يعاني من تبعات صراع داخلي مرير انفجر في ٨٦ ومن حالة اهتزاز كبير لدى حلفائه في دول المنظومة الاشتراكية)
او من حيث الأهداف ( اي العمل على احتواء الشريك وهضمه تحت غطاء الدخول في شراكة سياسية معه) لقد صلى نظام صنعاء باسم الوحدة لأجل يقرب إليه نظام عدن.
1)) في عشية قيام الوحدة 21 مايو 1990في اتفاق اعلان دولة الجمهورية اليمنية تنازل نظام عدن عن رئاسة الدولة وعاصمة الدولة لصالح نظام صنعاء دون أي مقابل بحسب قاعدة الندية بين الطرفين.
وهذا هو التنازل الكبير الأول الذي قدمه نظام ج ي د ش للطرف الاخر دون أي مقابل مدروس.
2)) قبلها بأيام، وفي خضم الترتيبات العسكرية تم الاتفاق على تبادل قوة عسكرية ضامنة من الطرفين بحيث ينقل كل طرف عدة الوية عسكرية تمكنها من انجاز سيطرة عسكرية على عاصمة الطرف الآخر وذلك على النحو التالي :
اولا : تموضع قوات ج ع ي حول العاصمة عدن :
1) اللواء الثاني مدرع في العند ومنطقة الراحة شرق العند م لحج.
2) لواء العمالقة ( اكبر الوية ج ع ي يتكون من 14 كتيبه معززه) شرق مدينة زنجبار ابين
ثانيا : تموضع قوات ج ي د ش حول العاصمة صنعاء:
1)اللواء الثالث مدرع في معسكر الفرقة الاولى مدرع في الضاحية الشمالية لصنعاء
2)اللواء الخامس مظلات في معسكر الصباحه شمال غرب صنعاء
3) اللواء الاول مدفعيه في الحفا جنوب شرق صنعاء
4) لواء باصهيب ميكانيكي في معسكر الحرس الجمهوري جنوب غرب صنعاء.
5) اللواء 14 مشاه في معسكر جبل الصمع شرق مطار صنعاء
وعليه.. ودون الدخول في بقية التفاصيل العسكرية، فأن هذا الاختيار المتبادل لأفضل ما لدى كل طرف من الوية عسكرية وهذا التموضع المدروس بفرض كل طرف طوق عسكري على عاصمة الطرف الآخر والتحكم بالمداخل الرئيسية اليها يوفر ضمانة عسكرية متبادلة لكلٍ منهما من اي قرار انفرادي للغدر بالاخر.
لكن ماذا حصل على الواقع؟؟
عشية انتقال هذه القوات بعد اعلان الوحدة استخدم نظام صنعاء المكر من اجل ضمان تحقيق المغنم السياسي الذي يخطط له من عملية الدخول بمشروع دولة الوحدة ، وقابل هذا الدهاء والمكر صدق نوايا ( وبراءة سياسية قاتلة) من نظام عدن الحالم بتحقيق الوحدة.
حيث طلب نظام صنعاء بتشتيت الاولوية العسكرية الجنوبية من حول طوق صنعاء الي أماكن متباعدة في عمق ارياف ج ع ي بحجة ان فيها اطرف معادية لقيام الوحدة ويريد نظام عفاش الاستعانة بالقوات الجنوبية لتثبيت دولة الوحدة هناك.
وبالفعل قبل الطرف الجنوبي وبقرار سياسي هذا التعديل العسكري دون أي تفسير عسكري لذلك ودون اي تغيير مقابل في التموضع العسكري لقوات صنعاء حول العاصمة عدن.
وعليه تم انتقال اللواء الثالث مدرع من موقعه في صنعاء الي عمق قبيلة حاشد في عمران
مع وجود لوائيين عسكريين من ج ع ي مقابله له في نفس الموقع
وانتقل اللواء الخامس مظلات من موقعه المفترض حول صنعاء الي خولان م ذمار مع وجود لواء عسكري شمالي مقابل له في نفس الموقع.
وانتقل لواء باصهيب من موقعه المفترض حول صنعاء الي مدينة ذمار
وانتقل اللواء الأول مدفعية بدلا عن ضواحي صنعاء الشرقية الي منطقة يريم م ذمار.
وبهذه الخطوة قدم نظام ج ي د ش هذا التنازل العسكري دون أي مقابل حلما بالوحدة وهو التنازل الثاني الكبير بينما حقق نظام ج ع ي خطوة مهمة تضمن له الاقتراب اكثر للوصول إلى مغنمه الساسي بتامين عاصمته وتوفير الشروط العسكرية لتطويق عدن وعزلها عن اي مدد من اتجاه لحج او ابين.
3)) بعد شهور قليلة من الوحدة فُتحت على الشريك الجنوبي ثلاث جبهات داخلية هدفها خلخلة ثقله السياسي في مناطق حكمه وتعميق اي شقاق سياسي في جبهته الداخلية بالإضافة الى اشغاله المتعمد بهذه الألغام المصطنعة على حساب اي تركيز يمكن ان تبذله القيادة لضمان إكمال بقية اجراءات قيام دولة الوحدة بالشكل الذي يضمن التوازن الاستراتيجي بين شريكي الوحدة وعدم التفريط باي مكاسب فرضها مبدأ الندية والتساوي لكل طرف بحسب اتفاق الوحدة.
حيث كانت الجبهات الثلاث كالتالي :
أ) فتح المجال لعملية الاغتيالات للقيادات الوسطى لنظام عدن دون أن يبذل الشريك في صنعاء اي جهد حقيقي للحد من ذلك
ب) زيادة تعميق الانقسام الجنوبي المترتب على احداث يناير ٨٦ من خلال افهام الفريق المحسوب على الطرف المهزوم في تلك الاحداث بان خروج قياداته من الجمهورية اليمنية هو شرط اساسي لنظام عدن لإكمال قيام الوحدة.
ج) فتح باب إعادة الممتلكات الخاصة بسبب اجراءات تاميم سابقة وذلك حصرا على مناطق نظام حكم عدن دون تنفيذ نفس الإجراء ( اذا كان وحدوي حقا) على إعادة اي ممتلكات خاصة اممها نظام صنعاء بعد ثورة سبتمبر 62.
هذه الجبهات الثلاث لم يقصد بها نظام صنعاء الإنصاف للمتضررين من نظام عدن بقدرما ارادها لغرض تأليب هذه الشرائح الاجتماعية عليه والدليل على ذلك انه بعد حرب ٩٤ لم يكتفي نظام صنعاء بنهب الممتلكات العامة بالجنوب بل تعدي الامر للبسط على ممتلكات خاصة كثيره من عقارات وحقوق ووكالات تجارية وغيرها واستخدم بذلك القوة والترهيب وكذلك لي كل أدوات القضاء وانفاذ القانون وتجييرها لصالحه.
4)) هذه الجبهات الثلاث وغيرها اشغلت الطرف الجنوبي حقا، وفي عام 1992 تم الاتفاق على قانون جديد للانتخابات للجمهورية اليمنية.
5)) مثلت انتخابات ابريل 1993 النيابية النتيجة الصدمة بالنسبة للشريك الجنوبي والنتيجة التي عمل عليها بحرص ونية مبيته من قبل نظام صنعاء، حيث تم تقزيم الشريك الجنوبي ب 56 مقعد فقط اثنان منها فقط من مناطق العربية اليمنية ؤالبقية من مناطق الجنوب مقابل 185 مقعد لحزب المؤتمر وجناحه الديني المنبثق منه حزب الإصلاح
وبقية المقاعد موزعه بين مقاعد فردية لبعض الاحزاب الصغيرة وللمستقلين الذين معظمهم يميلون لنظام صنعاء.
و بموجب هذه النتائج تقلص حجم الشريك الجنوبي في الحكومة الي اقل من النصف وشعر بحجم الخسارة التي لحقت به بسبب الرهان على حسابات سياسية خارج حدود الرهان على الارض التي كان يحكمها.
ان هذه النتيجة كانت بمثابة شهادة استفتاء شعبي متكامل في أن مشروع الوحدة حتى تلك اللحظة كان مجرد حلم لطرف وبعيد عن الواقع وبالمقابل كان مجرد تغطية سياسية ونفاق سياسي بالنسبة لنظام صنعاء..
حيث أكد هذا الفرز في عدد واماكن المقاعد التي حصل عليها كل طرف بان الجنوب مازال جنوب مستقبلا بذاته والشمال شمال فقط ولاغير .
6)) لهذا السبب ذهبت العلاقة بين شريكي الوحدة الي التعقيد وتم محاولة تصحيح هذا الخلل من خلال حوارات عامة بهدف سحب استئثار اي طرف بدولة الوحدة وخلق منظومة جديدة للحكم في الدولة قائمة على اساس الفكرة الاتحادية من مجموعة من المخاليف المتساوية بالحقوق وتبلورت هذه الرؤية في وثيقة العهد والاتفاق التي تم توقيعها في بداية عام ١٩٩٤ بالأردن وهي اذا كان تم تنفيذها سوف تسحب البساط من تحت الجميع وبالذات نظام عفاش الذي خطط لان يصل المسار السياسي والعسكري لدولة الوحدة الي ما وصل إليه بعد انتخابات ١٩٩٣.
لذلك بادر نظام صنعاء لتفجير الأوضاع عسكريا في نفس يوم الانتخابات النيابية قبل عام بالضبط في ٢٧ ابريل ١٩٩٤ ليوجه ضربة عسكرية للشريك الجنوبي بعد ان وجه له ضربة سياسية قاتلة في نفس اليوم ٢٧ ابريل ١٩٩٣
وانتهت الحرب في ٧ يوليو ١٩٩٤ بالهزيمة العسكرية للشريك الجنوبي ( الذي فرط بالضمانات العسكرية للتحكم بمداخل صنعاء ولم يفرط نظام عفاش بذلك حول العاصمة عدن)
وجاءت هذه الهزيمة العسكرية بعد عام فقط من الهزيمة السياسية في ٢٧ ابريل ١٩٩٣.
واسدل الستار فعليا على الشراكة الندية في مشروع دولة الوحدة ودخلت الدولة بعد حرب ١٩٩٤ مرحلة جديدة استخدم فيها شعار الوحدة بشكل منافق وعالي جدا من قبل الطرف المنتصر نظام عفاش بينما ما كان يجري على الارض هو تثبيت وتكريس نظام الجمهورية العربية اليمنية تحتات غطاء الجمهورية اليمنية يترافق ذلك مع عملية تجريف مستمرة لنظام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على مستوى مؤسسات الدولة والجيش والامن والقضاء والسلك الدبلوماسي وكافة الوظائف الحكومية وكل ما له علاقة بالشريك الجنوبي في الوحدة أرضا وانسان.
7)) افرزت حرب ١٩٩٤ نتائج واضحة بانتصار جيش الجمهورية العربية اليمنية وقيادته السياسية على جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وقيادته السياسية..
لقد كانت حرب واضحة بين دولتين وجيشين ولم تكن مجرد حرب داخلية في إطار دولة الوحدة. وذلك من خلال الشواهد التالية :
أ) قاتلت كل الوحدات العسكرية والأمنية النظامية للجمهورية العربية اليمنية دون استثناء والتي دخلت في مشروع الوحدة ١٩٩٠ وذلك في معسكر واحد ضد جيش وأمن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ونفس الموقف كان على مستوى الطرف المقابل بالحرب ولم يسجل خلال فترة الحرب التي استمرت لشهرين ونيف اي انحياز ولو لكتيبة او سرية واحدة للقوات النظامية لأي من الطرفين للقتال مع الطرف الآخر تحت مبدأ الانتصار لدولة الوحدة على حساب الانتصار لنظام صنعاء او نظام عدن اللذين وقعا اتفاق وحدة ١٩٩٠.
ب) باستثناء بعض المواقف القليلة المعارضة في الجنوب التي ساندت نظام صنعاء تحت دافع الثأر من صراعات داخلية سابقة وليس تحت دافع تثبيت دولة الوحدة… باستثناء ذلك لم تسجل الحرب اي مواقف مماثلة في ج ع ي ولم تطلق طلقة رصاص واحدة ضد جيش نظام عفاش ولو من باب التضامن الرمزي مع شريك الوحدة الجنوبي… باستثناء بعض المواقف السياسية الفردية دون صفة جمعية لقلة قليلة جدا من الشخصيات السياسية.
ج) ينطبق هذا الفرز بالمواقف على المؤسسات الاعلامية والصحفية ومؤسسات الاتصالات الداخلية والخارجية للطرفين إذ عمل كل فريق حتى اللحظة الأخيرة للحرب في صف دولته ونظامه الذي كان قبل قيام الوحدة في مايو ١٩٩٠ ودون اي انحياز وحدوي مع الطرف الآخر.
وعليه لم تكن حرب ١٩٩٤ حرب تثبيت الوحدة اليمنية بقدرما كانت حرب واضحة بين دولتين ( بفرز مؤسساتي كامل) فشلتا في الاتحاد فيما بينهما وكانت نتيجة هذه الحرب انتصار نظام الجمهورية العربية اليمنية (وليس نظام دولة الوحدة) على نظام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
ولقد بينت ممارسات الطرف المنتصر في ادارة الدولة بعد الحرب على صحة هذا التقييم وبشواهد كثيرة سنذكر بعضها.
8)) بعد الانتصار السياسي لنظام العربية اليمنية من خلال قانون الانتخابات 1992 و نتائجه المترتبة عليه في انتخابات 27 ابريل 1993، وبعد الانتصار العسكري لجيش العربية اليمنية في حرب صيف 1994 بادر الطرف المنتصر لإكمال هذا الانتصار بخطوة دستورية وذلك بإلغاء اهم مادة في دستور دولة الوحدة التي ضمنت المشاركة الجماعية لطرفي الوحدة للسلطة السياسية العليا للدولة من خلال مجلس الرئاسة. حيث تم تعديل الدستور بعد الحرب مباشرة في 1994 بإلغاء مجلس الرئاسة وحصرها في شخص رئيس الجمهورية فقط الذي كان بالأساس هو رئيس العربية اليمنية وابعاد الشريك الجنوبي تماما من رئاسة الدولة و استحداث منصب فخري فقط باسم نائب الرئيس يختاره رئيس الجمهورية ولا ينتخب من مجلس النواب وليس لهذا النائب اي قوة قانونية او مهام دستورية واضحة وهو أقرب للمبعوث الشخصي للرئيس من حيث الوظيفة اكثر مما هو الرجل الثاني في الدولة.
وبهذا التعديل الدستوري كرست العربية اليمنية نفسها كنظام بديل للجمهورية اليمنية:
من خلال الخطوة السياسية في قانون انتخاب السلطة التشريعية للدول 1992 و تنفيذه في انتخابات 1993،
ومن خلال الخطوة العسكرية في حرب 1994 بهزيمة وتفكيك جيش وأمن ج ي د ش وسحب المتبقي من اسلحته الاستراتيجية والطيران الحربي من مواقعه بالجنوب الي صنعاء
واخيرا من خلال الخطوة الدستورية بإلغاء المادة المنظمة للسلطة السياسية في دستور دولة الوحدة وتكريس الحكم الرئاسي فقط لشخص رئيس العربية اليمنية.
9)) بعد تعديل دستور دولة الوحدة في 1994 وإلغاء القيادة الجماعية للدولة ( مجلس الرئاسة) والاكتفاء برئيس الجمهورية الذي كان هو الطرف المنتصر في حرب ١٩٩٤.
وكذلك إلغاء وثيقة العهد والاتفاق الهادفة لإصلاح منظومة الحكم.
بعد هذه الخطوة اكتملت المعطيات السياسية والعسكرية والقانونية على الارض لانفراد قيادة العربية اليمنية بالحكم تحت غطاء دولة الوحدة وتشريد القيادة السياسية لدولة الجنوب خارج الوطن وتقديم بعضهم للمحاكمة السياسية ثم انهمك الطرف المنتصر في استكمال اجراءات التخلص الكامل من الشريك الوحدي وهذه بعض الأمثلة.
أ) تم تثبيت النظام المالي للدولة بالمعمول به في العربية اليمنية رغم أفضلية النظام المالي الذي كان لدي الشريك الجنوبي.. وتم الغاء عملة الدينار الجنوبي وتثبيت عملة الريال اليمني رغم ان العملة المتفق عليها لدولة الوحدة كانت العملة الجديدة الدرهم.
ب) رغم الإعلان ان عدن سوف تكون العاصمة التجارية لدولة الوحدة الا ان نظام عفاش تعمد ان يحول عدن لعاصمة محافظة فقط ،
وبقي الميناء الرئيسي للدولة الحديدة وليس عدن والمقر الرئيسي لكل شركات الملاحة الدولية في الحديدة وليس عدن
والمقرات المركزية للبنوك في صنعاء وليس عدن
واجبار مابقى من شركات النفط بعدن للانتقال بالقوة الي صنعاء ( كنديان اوكسي)
والغاء شركة الطيران الوطنية اليمدا ومقرها عدن المملوكة كاملا للدولة واضاعتها داخل شركة اليمنية التي تملك الدولة نصفها فقط ومقرها صنعاء.
ج) تسريح عشرات الالاف من العاملين مؤسسات القطاع المدني بالجنوب وتشليح المصانع والمرافق العامة وتاميم الشركات التجارية الناجحة للدولة بالجنوب لصالح المؤسسة الاقتصادية التابعة لصنعاء دون إجراء اي دراسة اقتصادية تبرر هذه الاجراءات..
د) إلغاء التعاونيات الاستهلاكية في الجنوب رغم نجاحها دون المساس باي نشاط تعاوني كان قائم في العربية اليمنية.
الخــلاصة :
حرص نظام عفاش بعد الحرب على تدمير مؤسسات القطاع العام والتعاوني بالجنوب والذي كان بعضه ناجحا اقتصاديا دون المساس بمؤسسات القطاع العام والتعاوني بالعربية اليمنية حتى وان كان الكثير منها فاشلا اقتصاديا.
حرص نظام عفاش على تدمير كل ما له علاقة بالهوية والشخصية الاعتبارية ومقومات الدولة بالجنوب وتثبيت بدلا عنها دولة العربية اليمنية وليس هوية جديدة جامعة لدولة الوحدة، حتى في السلوك العام تم تأصيل عادة ممارسة حكم الدولة من داخل مقيل الشيخ او القاضي او الشخصية المسؤولة بدلا من تشجيع المجتمع للاعتماد على مؤسسات الدولة الرسمية.
مقابل كل شخص جنوبي متقاعد من سلك القضاء او السلك الدبلوماسي كان البديل غالبا من خارج الجنوب وبدلا من المناصفة وصلت حصة الجنوب في سنوات لاحقة في القضاء والسلك الدبلوماسي والكليات الحربية لاتزيد عن خمسة بالمائة فقط بدلا النسبة المعقولة التي كانت عشية قيام الوحدة.
بهذه الشواهد وغيرها الكثير نصل إلى خلاصة ان نظام الجمهورية العربية اليمنية دخل الوحدة تحت قاعدة الاحتواء للشريك وإنجاز القواعد السياسية والعسكرية والقانونية اللازمة لذلك وبعد ذلك ( منذ ١٩٩٤) تم تفتيت كل مقومات دولة الشريك وترسيخ دولة العربية اليمنية تحت غطاء الوحدة اليمنية وماحصل بعد ١٩٩٤ هو مجرد توسع جغرافي لطرف على حساب الطرف الآخر وليس اتحاد بين طرفين.
اخــيراً :
ان هذا المكر السياسي وهذه التجربة السياسية تستحق الدراسة باعتبارها احد الطرق التي نجحت بإعادة انتاج نظام سياسي تحت غطاء مشروع سياسي اخر.
