كلية الحقوق تختتم الدورة التدريبية الشاملة في مجال تقنيات الأدلة الجنائية

صوت الضالع / عدن /صديق الطيار

اختتمت اليوم أعمال الدورة التدريبية الشاملة في مجال تقنيات الأدلة الجنائية المقامة في كلية الحقوق بجامعة عدن، والتي دشنت في 27 مايو 2024، برعاية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وعمادة كلية الحقوق، والمنفذة من قبل الشركة الموردة لأجهزة المختبر الجنائي في الكلية ائتلاف مؤسسة جنرال لابوراتوري و توكيلات الجردان الدولية، مشبحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، ورئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور الخضر لصور، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون قطاع الأمن والشرطة اللواء محمد مساعد الأمير، ووكيل محافظة عدن عبدالرؤوف زين السقاف، وممثل البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن المهندس أحمد المدخلي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة جنرال لابوراتوري د. منير الحريبي.

وافتتحت فعالية اختتام الدورة – التي نفذها على مدى أسبوعين المدرب الدولي الأردني كاظم عطيات – بعرض فيلم قصير عن ما تم في الدورة خلال أيامها الممتدة لأسبوعين من تدريب نظري وعملي على الأجهزة التي تم توريدها من أجهزة حديثة ومتقدمة للتعامل مع الأثر المادي في مسرح الجريمة ورفعها بطرق علمية حديثة إلى المختبرات الجنائية لاستخلاص النتائج، ثم التحليل المختبري وكتابة التقارير الفنية وتوجيهها إلى القضاء من أجل إعطاء حكمه في تلك القضايا.

ثم تحدث عدد من المشاركين في الدورة من ضباط ومختصين أمنيين في الأدلة الجنائية عما استفادوه خلال أيام الدورة من معارف ومهارات بالاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي تعزز قدراتهم في مجال الأدلة الجنائية.

رئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور الخضر لصور ألقى كلمة بمناسبة اختتام الدورة، توجه من خلالها بجزيل الشكر والامتنان للأشقاء في المملكة العربية السعودية ممثلين بالبرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن على دعمهم ورعايتهم لهذه الدورة المهمة وغيرها من المشاريع التنموية والخدمية بلادنا، مشيراً إلى أن ما تقوم به جامعة عدن من دور ريادي في خدمة مؤسسات الدولة و رفدها بالكوادر المؤهلين في عدة جوانب ومجالات.. مؤكدا على أهمية هذه الدورة معتبراً إياها خطوة مهمة في سبيل تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال الأدلة الجنائية، وتعزيز دورهم في تحقيق العدالة.

 من جانبه تحدث وزير العدل القاضي بدر العارضة، معبراً عن شكره وتثمينه للدعم اللا محدود الذي تقدمه السعودية عبر البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن لاشقائهم في اليمن كل الجوانب..

وأكد الوزير العارضة على الأهمية التي تكتسبها هذه الدورة في كشف ملابسات الجريمة الوصول بطريقة حديثة ومتطورة إلى مرتكبي الجرائم، وبالتالي تحقيق العدالة.. 

وكيل وزارة الداخلية لشؤون قطاع الأمن والشرطة اللواء محمد مساعد الأمير، بدوره أشاد بدعم البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن في شتى المجالات ومن بينها الجانب الأمني، وخاصة تنظيم هذه الدورة التي أكد على أهميتها للارتقاء بالجانب الأمني و الجنائي وكشف الجريمة، وتعزيز قدرات ومهارات الكوادر في هذا المجالات.

من جهته عبر ممثل البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن في العاصمة عدن المهندس أحمد المدخلي عمت سروره باختتام دورة تقنيات الأدلة الجنائية التي استمرت لمدة أسبوعين، لافتاً إلى ما تمثله من أهمية كبيرة في مسرح الجريمة للوصول إلى مرتكبي الجريمة بطريقة حديثة ومتطورة عبر الأجهزة والأدوات المتقدمة لكشف ملابسات الجريمة.. متمنياً أن يتم تطبيق ما تم تعلمه من مهارات في الأدلة الجنائية على أرض الواقع..

كما تحدث وكيل محافظة عدن عبدالرؤوف زين السقاف، مشيداً بالدعم اللا محدود من قبل البرنامج السعودي لتبنيه العديد من المشاريع التنموية والخدمية في بلادنا.. مشيراً إلى أن هذه الدورة تكتسب أهمية كبيرة كونها تختص بمجال تقنيات الأدلة الجنائية وتعزز قدرات رجال الأمن والمختصين في مجال الأدلة الجنائية في الوصول إلى الجناة بطرق أكثر سرعة وحداثة وتطور..

وأكد السقاف أن العاصمة عدن تحتاج لمثل هذه الدورات لما عانته من اضطراب أمني خلال الفترة الماضية وكانت كثير من القضايا تسجل ضد مجهول.. متمنياً أن يتم تطبيق مخرجات الدورة على أرض الواقع للاستفادة منها في كشف الجرائم وتقديم أصحابها للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع بحسب القانون.

أعرب عميد كلية الحقوق د. محمد صالح محسن عن سعادته لاستكمال أعمال الدورة بكل نجاح، شاكرا البرنامج السعودي على رعايته ودعمه للدورة، 

كما شكر مؤسسة جنرال لابوراتوري وتوكيلات الجردان على توريدها أحدث الأجهزة الخاصة بالمختبر الجنائي في كلية الحقوق (العملي و النظري)..

وأكد العميد محسن أن هذه الدورة تمثل الانطلاقة الأولى للبدء بتفعيل المختبر الجنائي في الكلية الفريد من نوعه، والذي يحتوي على أجهزة حديثة جداً، مشيراً إلى أنه سيتم في المستقبل تنفيذ دورات تدريبية لطلبة كلية الحقوق، ومن يحتاج لتأهيل كوادره في هذا المجال سواءً المؤسسات الحكومية أو الخاصة، لافتاً أنه سيتم إجراء الفحوصات والتحاليل للآثار المتعلقة بمسرح الجريمة في مختلف الجرائم.

مدرب الدورة الخبير الجنائي الدولي كاظم عطيات بدوره عبر عن سعادته للانتهاء من هذه الدورة التي أكد أنها تحمل أهمية بالغة.. موضحاً أن أساس هذه الدورة هو التدريب النظري والعملي من الأجهزة التي تم توريدها من ائتلاف مؤسسة جنرال لابوراتوري وشركة توكيلات الجردان الدولية، وهي أجهزة متقدمة جداً و كمبيوترات من أحدث الموديلات للتعامل مع الأثر المادي في مسرح الجريمة ورفعها بطرق علمية حديثة إلى المختبرات الجنائية لاستخلاص النتائج ثم كتابة التقارير الفنية وتوجيهها إلى القضاء من أجل إعطاء الحكم العادل في القضية.. 

وأكد أن وجود هذه الأجهزة الحديثة والمتطورة سيساعد إلى حد كبير في كشف الكثير من الجرائم التي كانت في السابق تقيد ضد مجهول، لافتاً أن هذا المختبر سيسهم في تأهيل وتدريب الطلاب في كلية الحقوق وفي بقية المؤسسات التي تحتاج لمثل هذا التأهيل والتدريب.

وبين أن الدورة تخللتها تدريبات عملية ونظرية على الأجهزة وعلى طبيعة عملها وفائدتها وكيفية استخلاص النتائج منها، كما تمت أيضاً تدريبات نظرية حول أهمية الآثار الجنائية ومسرح الجريمة، واستخلاص النتائج والتعرف على التقنيات الحديثة التي تساعد القضاء والشرطة في عملهما.

وفي تصريح له أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة جنرال لابوراتوري و توكيلات الجردان الدولية د. منير الحريبي أنه “تم تجهيز مختبر الأدلة الجنائية في كلية الحقوق بأحدث التقنيات المتعلقة بالاستدلال في مسرح الجريمة، وتضمن ذلك الاستدلال الكيميائي وتقنيات الاستدلال الضوئي، وتقنيات الاستدلال الفيزيائي، وبالأشعة فوق الحمراء والأشعة تحت البنفسجية”.

وأضاف أن المختبر “مجهز بدرجة رئيسية من شركة سورشي الأمريكية وهي أحد أكبر مزودي الأجهزة التقنية..متمنياً لكلية الحقوق وكافة الجهات ذات العلاقة الاستفادة من هذا المختبر، وقال :نحن أيضاً جاهزون في مؤسسة جنرال لابوراتوري لتقديم الدعم الفني والخدمات ما بعد البيع لأي مؤسسة أخرى لتجهيز المختبرات”.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المشاركين من الضباط والمختصين الأمنيين في الأدلة الجنائية بشهادات تقديرية.

حضر حفل الاختتام العميد ركن فيصل مثنى صالح نائب مدير أمن عدن، والعميد ركن عبدالرحمن محمد باحميش مدير عام الأدلة الجنائية، والقاضية صباح العلواني عضو مجلس القضاء الأعلى، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالجانب الأمني والجنائي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.