بقلم : اللواء علي حسن زكي
إن شعبنا الجنوبي الأبي يعيش اليوم أسوأ مراحل زمانه وفي كل شؤون حياته المعيشية والخدمية وواقع بين فكَّي كماشة صعود مفجع وهبوط مميت وسكاكين في العيد ضلَّت تبحث عن أُضحية:-
° صعود في أسعار العملات الخارجية لم تأت معه بِأُكلها لا مصفوفة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها قيادة البنك المركزي ولا الوديعة السعودية وتبعاً لذلك استمرار صعود الأسعار لكل متطلبات العيش والحياة وفي السياق:
• إرتفاع أسعار أضاحي العيد حيث لم تستطع الأسر على شراء كبش العيد “سكاكين تم عرضها في الأسواق تبحث عن أضحية” فيما لم تستطع الأسر على شراء ملابس العيد لأطفالها ولمواجهة ذلك لجأوا فئة الموظفين لاستدانة كبش العيد بالأقساط الشهرية وبأسعار لا تقل عن ٢٠٠,٠٠٠ ريال وأباعوها في السوق مضطرين بأسعار لا تزيد عن ٥٠٪ من سعر الشراء لتوفير ما يمكنهم من شراء مواد غذائية وملابس العيد لأطفالهم ولو في حدودها الدنيا.
• هبوط في سعر العملة المحلية وفقدانها لقيمتها الشرائية راتب الموظف يساوي بالكاد قيمة كيس قمح وسعر الثلاثة الأقراص الروتي وصل ٢٠٠ ريال على نحالتها تُرى كم تحتاج الأسرة المكونة من عشرة أفراد أقراص روتي للفطور وكم للعشاء! وكيف هو حال رب الأسرة والحال كذلك بل وكيف هو حال من يعتمد في إعالة أسرته على ما يوفّره من جهده اليومي وفي ضل وضع معيشي عام يستاء يوماً بعد آخر! مجاعة حقيقية غزت كل أسرة ودخلت كل بيت، غالبية الأسر صارت تعتمد على وجبة واحدة في اليوم خالية من الخضار والأسماك لارتفاع أسعارها وقَلَّة ما باليد إن لم يكن «صفراً» وحيث أن سوء الإدارة بل أن الفساد جذر المشكلة؛ لقد انتشر الفساد واتسع و”عم البر والبحر” وصار له مخالب وأنياب! واكتسب مناعة ولم يعد شيء يفت في عضده، جاء في تصريح رئيس الوزراء أحمد بن مبارك أن ما تم إنفاقه على تشغيل الكهرباء خلال الفترة الماضية كان يكفي لبناء محطة توليد كهرباء بالطاقة النووية!.
لم نسمع بعد عن متهم بالفساد تم ضبطه ومسائلته وتقديمه للقضاء لتقول العدالة فيه كلمتها ردعاً له وعبرة لغيره وهو ما لا يتوقع حدوثه في ضل وضع اللادولة.
للتأمُّل: في عهد دولة الجنوب دولة المؤسسات والنظام والقانون لم يكن هناك شيءٌ من ذلك -الفساد- قد حدث بل لم يكن هناك من يُفَكِّر به مجرد تفكير لمعرفته سلفاً أن اليد التي ستمتد إلى المال العام سيتم قطعها…..
