صوت الضالع/ خاص
كشف تقرير صحفي عن فضيحة فساد واسعة النطاق في وزارة الداخلية في العاصمة عدن. تبين أن الوزارة متورطة في عمليات اختلاس وتلاعب بالمال العام، وذلك من خلال تعيين أشخاص غير مؤهلين قانونًا في مناصب محاسبية حساسة، الأمر الذي يتنافى بشكل صارخ مع الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وبحسب تقرير نشر في صحيفة الأمناء نت، اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، بأن هناك تعيينات مخالفة للقانون حيث كشفت أن جميع مصالح وزارة الداخلية، بما في ذلك الهجرة والجوازات والأحوال المدنية والتأهيل والإصلاح والدفاع المدني، لا يوجد بها محاسب قانوني من وزارة المالية، كما ينص القانون.
وبدلاً من ذلك، تم تعيين أشخاص من داخل الوزارة في هذه المناصب الحساسة، مما يفتح الباب أمام التلاعب بالمال العام واختلاسه.
وأكد التقرير على انتهاك الأنظمة المالية حيث ان المدير المالي ومدير الحسابات في أي مؤسسة خدمية إيرادية، مثل الإدارة العامة لشرطة السير، يجب أن يكونا من وزارة المالية. إلا أن هذه القاعدة القانونية يتم تجاهلها بشكل صارخ في مصالح وزارة الداخلية بعدن.
وأثار استمرار هذه المخالفات الجسيمة تساؤلات حول دور وزارة المالية في مكافحة الفساد. فبالرغم من علمها بهذه التجاوزات، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات عملية لوقفها، مما يثير الشكوك حول وجود تواطؤ بين الوزارتين.
