أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، منصور صالح، اليوم الخميس، أن “جهود المجلس في محافظة حضرموت موجهة بشكل أساسي للدفاع عنها، وتبني المخرجات التي أجمع عليها أبناؤها، ووردت في مؤتمر حضرموت الجامع، وذلك بما يتوافق والرؤية السياسية للمجلس الانتقالي، ويحفظ وحدة وأمن وسلامة الجنوب”.
وقال صالح في حديثه لـ”سبوتنيك”، إن “جهود المجلس لتوحيد الصف وتقوية النسيج الحضرمي ليست موجهة ضد أحد، سوى من يناصب حضر موت وأهلها العداء، أو كانت له أجندات مشبوهة تستهدف المحافظة وتعطل مصالحها، وهو هنا عدو للجنوب وللمجلس الانتقالي الجنوبي”.
وأضاف القيادي بالانتقالي أن “محافظة حضرموت بثقلها السياسي والاقتصادي والجغرافي، تقع اليوم في مرمى مؤامرات عديدة تستهدف تمزيق نسيجها، وتمكين قوى الإرهاب والمشاريع المناهضة للجنوب، وهذا أمر لا ينبغي السكوت عنه”.
وأشار صالح إلى أن “لحضرموت مطالب واستحقاقات مشروعة، فمن غير المعقول أن يعاني أبناؤها من الجوع والعوز وتدهور حاد في الخدمات، وهي المحافظة الغنية بالثروات الطبيعية والبشرية، في الوقت الذي تذهب ثرواتهم إلى خارجها ولمصلحة قوى فاسدة ومتنفذة تستأثر بثروات المحافظة منذ 30 عاما”.
وتابع: “لذلك فالمجلس أكد ويؤكد دوما بأنه لن يقبل بسياسة التركيع والتجويع، التي يتعرّض لها أبناء حضرموت، ومحاولات سلب حقوقهم وثرواتهم وقرارهم وكأنهم قُصَر”.
ولفت صالح إلى أن “المجلس الانتقالي يرى بأن حضرموت تعاني من مشكلات أمنية وأخرى اقتصادية، ضاعفت من معاناة شعبنا في حضرموت”، ويرى أن “حل المعضلة الأمنية يكمن في تمكين أبناء حضرموت من تولي مهام تأمين محافظتهم من خلال نشر قوات النخبة الحضرمية في عموم مديريات المحافظة، وأولها في وادي وصحراء حضرموت، بما يؤمّن حياة المواطن الجنوبي الحضرمي، ويحمي ثروات ومقدّرات المحافظة التي ينهبها الفاسدين والمتنفذين بحماية من قوات المنطقة العسكرية الأولى، ولصوص الثروات القادمين من خارج حضرموت والجنوب عموما”.
ونوّه القيادي بالانتقالي إلى أن “المجلس يضع مهمة تحرير مدن وادي حضرموت من قوات المنطقة العسكرية الأولى في صلب مهامه الأساسية، باعتبار ذلك مطلب ملح لكل أبناء محافظة حضرموت، وخطوة متقدمة نحو استكمال تحرير ما تبقى من مناطق الجنوب”.
وقال منصور صالح إن “المجلس ومن خلال هيئته التنفيذية، يرى أن تحقيق مطالب أبناء حضرموت المشروعة، ويحرص على أن يكون هناك تواصل مع كل المكونات التي يهمها مصلحة حضرموت ومستقبلها، وفي مقدمتها السلطة المحلية بالمحافظة، ومؤتمر حضرموت الجامع”.
وتأتي تهديدات قبائل حضرموت، في وقت قالت فيه تقارير إخبارية إن “الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تجري ترتيباتها لاستئناف تصدير النفط الخام خلال أيام من حضرموت، بعد فترة توقف إجباري لنحو عامين تكبدت خلالها الخزينة العامة خسائر بنحو ملياري دولار، نتيجة لهجمات “أنصار الله” على ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت”.
وتنتج حضرموت من حقل “المسيلة”، الذي تديره شركة “بترو مسيلة” الحكومية نحو 100 ألف برميل يوميا مخصصة للتصدير إلى الخارج، وتشكل إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام في الوقت الراهن مع توقف عدد من القطاعات النفطية عن التصدير، ويعد قطاع النفط والغاز أهم مورد لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ يشكل ما نسبته 70 بالمئة من دخل البلاد، بحسب صحف يمنية.
وشهد جنوب اليمن وخاصة محافظة حضرموت، تشكيل مكوّن سياسي جديد أُطلق عليه اسم “مجلس موحد للمحافظات الشرقية”، وسط اتهامات لأحزاب يمنية بمحاولة الالتفاف على مطالب الجنوبيين الداعية إلى إقامة دولة فيدرالية مستقلة.
