صوت / خاص
باتت عديد الأسر الجنوبية في مبني سكني في حي السفارات، بمديرية خور مكسر وسط العاصمة عدن مهددة بالطرد بسبب نافذ يستغل علاقاته مع بعض رجال الامن و القضاء في سلب أملاك المواطنين.
ويسعى النافذ درهم نعمان لاخراج أسر الجنوبية تسكن عمارة رقم خمسمائة قي حي السفارات، شارع قتبان بمديرية خور مكسر والذي يتبع مبنى السفارة الايطالية سابقا، ويسكن فيها اسرة المناضل الجنوبي شكري علي احمد عامر ٤ أسر أخرى.
وجميع الأسر هي ممن فقدات منازلها في الحرب، إلا أن نعمان بسبب شبكة نفوذة يحاول طردهن إلى الشارع رغم ادراكهم المسبق بان القضية مازالت في المحكمة ومنتظرين البت فيها بشكل نهائي من قبل القضاء.
وتعود العمارة المتنازع عليها بحسب افادة الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني والتي يدعي درهم نعمان ملكيتها ليست ملكه بل كانت مبنى السفارة الايطالية في عدن وليس لديه اي اوراق تثبت ملكيته للعمارة.
وهذا ما اكده القائم باعمال رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة و التخطيط العمراني المهندس عامر عبدالله عثمان ، في رده على افادة مدير عام مديرية خور مكسر عواس الزهري بتاريخ …. والتي جاء فيها :” الاخ مدير عام مديرية خور مكسر رئيس المجلس المحلي الموضوع طلبكم الإفادة بشأن المسكن الكائن في خور مكسر حي السفارات سابقا فقد تلقينا مذكرتكم الصادرة بتاريخ 23/12/2021 مرجع رقم (1745 ) والتي تضمنت طلبكم الإفادة عن صحة العقد المسمى (السفارة الإيطالية)، سابقا عمارة رقم ثلاثة والذي يسكنه الاخ شكري علي أحمد عامر وآخرون وكذا الإفادة عن صحة العقار باسم درهم نعمان والذي يحمل رقم (خ/ ٨ / 3657 ). المنطقة الحرة سابقا عمارة رقم خمسة وذلك كي يتسنى لكم الفصل النهائي في النزاع القائم بين الطرفين.
واضافة الرسالة “وعليه وبعد الاطلاع نفيدكم من خلال ما هو ثابت لدى فرع الهيئة العامة للاراضي محافظة عدن من بيانات واستنادا لما تم رفعها من إفادة رسمية من الإدارات المختصة بالفرع نفيدكم بما يلي: أولا: أن العقار موضوع مذكرتكم سبق الإفادة بشأنها في الخطاب الصادر للاخ مدير عام مديرية خور مكسر السلف بتاريخ 18/11/2019 مرجع رقم (15/13)، والتي تتضمن التوضيح ففي ما هو ثابت في السجلات من عام 1980 إلى 1992م بوجود مرجع رقم 2651 باسم مشروع بنى عشر سفارات في مديرية خور مكسر ومنها المبنى موضوع المذكرة حيث تبين ومن واقع ملف الأرشيف لدى قسم الديون الحكومية أن الاتفاقية الخاصة بالبناء تم إبرامها مع المؤسسة العامة للإنشاءات التي قامت ببناء السفارات ولم يتضح وجود عقود انتفاع باسم هذه السفارات والتي من ضمنها السفارة الإيطالية التي يسكن فيها حاليا الاخ شكري علي أحمد عامر وعدد اربع اسر وأن هذه المباني تعتبر من أملاك الدولة.
واضافت المذكرة ” كما سبق للفرع التوضيح لكم و الإفادة حول ما لدي الأخ درهم نعمان من وثائق وذلك من خلال افادة قسم الأرشيف المباني المبين فيها بأن المنزل رقم خمسة والمسمى مبنى المنطقة الحرة سابقا مديرية خور مكسر مسجل باسم درهم نعمان بموجب عقد تمليك يحمل رقم 3657 صادر بتاريخ 30/12/2001 وبعد مقارنة بصورة أسقاط المواقع التي ارفقت خطابكم لمنزل الاخ نعمان تم تكليف مهندس النزول من الذين وقعوا على هذه الإسقاط الخاص بالأخ درهم نعمان واتضح انه لا يتطابق مع الموقع الذي تم نزول إليه من قبلهم سابقا حيث الموقع حسب عقد تمليك مسجل باسم درهم نعمان والذي وضح فيه بأنه مبنى المنطقة الحرة سابقا وهو يقع في الجهة المقابلة من مبنى شرطة خور مكسر اما الموقع المحدد والإسقاط يقع على موقع آخر هو مبنى السفارة الإيطالية سابقا والذي يسكن فيه حاليا الاخ شكري علي أحمد ولديهم متابعات رسمية للفرع باستخراج عقد تمليك في العقار وهي قيد النظر “٠
#النائب_العام_يتدخل
ورغم ان القضية ماتزال في المحكمة منتظرين كلمة الفصل من القضاء الا ان النافذ درهم نعمان حاول استغلال نفوذه وعلاقاته مع بعض رجال القضاء والأمن وقام باخراج توجيهات باخراج الأسر الى الشارع في تصرف همجي وكارثي ان تم حيث ان العمارة اولا تابعة للدولة، وليست لدرهم نعمان وايضا الأسر التي بداخلها الحرب دمرت منازلهم ومنتظرين قرار المحكمة فلو خرج قرار المحكمة ضدهم سوف يغادرون بانفسهم ولا يحتاجون وجود اي قوة عسكرية تقتحم المنازل لطردهم فهم معترفون بأن العمارة ليست ملكهم وانها جزء من أملاك الدولة، وومع ذلك فإن درهم نعمان يسعى بكل قوته وعلاقاته، لإخراج الاسر قبل صدور قرار المحكمة، محاولا السباق مع الزمن لاخراج الاسر لعدم ثقته بنفسه وبكل ما يملكه من وثائق غير صحيحة في امتلاك العمارة معتقدا بانه قادرا على فرض أمر واقع وخصوصا ان تحققت طموحاته وتم اخراج الاسر والنساء والاطفال من العمارة راميا بكل احكام وقوانين القضاء عرض الحائط.
وبين طموحات درهم ونفوذه وخوف الاسر من واقع مجهول قد ينتظرهم، تدخل النائب العام في الوقت المناسب وانتصر للقضاء واعاد الامل لكل المراهنين على العدالة وقوانين الدولة حيث اصدر النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى توجيهات رسمية بإيقاف اي إجراءات لإخلاء الساكنين في العقار الواقع بحي السفارات بخورمكسر بالعاصمة عدن الذي يدعي بملكيته الباطلة المتنفذ درهم نعمان إلى أن تفصل في القضية المنطورة أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة عدن.
واكدت التوجيهات الصادرة عن النائب العام للجمهورية اليوم الأحد الموافق ٢ /١٠/ ٢٠٢٢م والتي وجهت إلى المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة عدن استناداً على ما جاء في مذكراتها بتاريخ ٢٨ /٢ / ٢٠٢٢م للقضية المنظورة أمام المحكمة بعدم اتخاذ أي إجراءات او أعمال أو مترتبات لإخلاء العقار المذكور أعلاه إلى حين الفصل في القضية المنظورة أمام المحكمة.
