في خطوة تعكس انعدام الإرادة السياسية الحقيقية، أعلنت الأحزاب اليمنية عن تشكيل “التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية”، في خرق واضح لمخرجات مشاورات الرياض التي رعتها دول مجلس التعاون الخليجي.
هذه المبادرة لا تعكس سوى استمرارية الفشل، وتجدد الصراعات، مما يهدد بتقويض تطلعات شعب الجنوب الذي عانى طويلاً من الإقصاء والتهميش.
تظهر الوثائق المتعلقة بالتكتل الجديد أن الأحزاب اليمنية تواصل تجاهل القضية الجنوبية، وتعتبرها قضية هامشية، في الوقت الذي كان من المفترض أن تُعطى الأولوية في الحوار الوطني.
إن هذا التوجه يُعدّ بمثابة إنكار للحقائق التاريخية والجغرافية، ويعكس رغبة مستمرة في فرض الوحدة اليمنية التي أثبتت فشلها على شعب الجنوب، رغم إرادته الواضحة في استعادة دولته.
رفض المجلس الانتقالي الجنوبي المشاركة في هذا التكتل يأتي من باب التأكيد أن الأحزاب اليمنية الشمالية أصبحت تشكل عقبة أمام أي حلول جادة لقضية شعب الجنوب.
إن استمرار هذه الأحزاب في اللعب بالأوراق السياسية وتزوير الحقائق والالتفاف على المشروع الوطني الجنوبي القائم على التحرير والاستقلال سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع،كان من الأجدر بتلك الأحزاب أن تتجه نحو العمل مع شعبها في الشمال لتحرير المحافظات المحتلة من قبل مليشيات الحوثيين التابعة لإيران.
يؤكد العديد من السياسيين أن التكتل الجديد قد يُستخدم كوسيلة لإدخال عناصر حوثية إلى عدن، مما يُشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار العاصمة عدن.
إن قضية شعب الجنوب ليست مجرد قضية سياسية، بل هي قضية وجود وحرية وكرامة. لقد آن الأوان لتصعيد المطالب الجنوبية، وإعادة الاعتبار للحقوق التاريخية لشعب الجنوب، الذي يسعى لاستعادة دولته وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.
إن تجاهل هذه القضية سيؤدي إلى مزيد من الصراعات، ويعزز من حالة الفوضى التي تعاني منها البلاد.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستستمر الأحزاب اليمنية في تصدير أجندات الفوضى لاحباط إرادة شعب الجنوب، أم ستخرج للعلن ضغوط خارجية تجبرها للامتثال على طريق تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة؟
تقرير / منير النقيب
