مقاطعة غير معلنة من عيدروس الزبيدي لمؤسسات الشرعية: لا لشراكة عرجاء

صوت الضالع / صحيفة  ‎العرب اللندنية

 تقول أوساط سياسية يمنية مطلعة إن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي قلل من مشاركته في أي نشاط بصفته نائبا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، في مقاطعة غير معلنة ترسل إشارة قوية إلى الجهات المعنية تفيد بأنه لا يمكن الاستمرار في شراكة غير متوازنة يوفي فيها الجنوبيون بالتزامهم من دون أن ينفذ الشريك ما التزم به.

واعتبرت الأوساط اليمنية عدم حضور عيدروس الزبيدي اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي ردة فعل غاضبة من رئيس المجلس الانتقالي ومن القيادات الجنوبية المحيطة على المماطلة الحكومية بشأن حل قضية الكهرباء في العاصمة عدن، وهو ما بدا موقفا موجها ضد سمعة المجلس والتشكيك فيه بين أنصاره وضرب فكرة قيادته لمشروع الاستقلال.

ويتجه المجلس الانتقالي إلى التصعيد، وقد لا يقف الأمر عند الالتزام بالمقاطعة غير المعلنة لمشاركة قياداته في أنشطة الشرعية، وهناك توجه إلى إعلان الانسحاب من مؤسسات الشرعية ووقف التعامل باتفاق الرياض، وهو ما يمكن أن يفسر بدعوة الزبيدي الجمعية الوطنية للانتقالي الجنوبي إلى الاجتماع في 30 يونيو من أجل حسم الموقف إما بإعلان القطيعة أو إمهال الحكومة فترة محددة لتنفيذ تعهداتها.

موقف الزبيدي ردة فعل غاضبة من قيادات الانتقالي على المماطلة الحكومية بشأن حل قضية الكهرباء

ولا يمثل إشراف الزبيدي على اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الخميس خروجا عن حالة البرود مع مؤسسات الشرعية خاصة أن الجنوبيين يريدون رؤية قرارات فعالة على الأرض في مواجهة أزمات الكهرباء والعملة والمياه، وليس فقط إشراك الجنوبيين في اجتماعات استعراضية.

وفي مسعى منها لتهدئة خواطر الجنوبيين، نفت الحكومة ما أسمته ”الافتراءات والادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم سداد الحكومة قيمة شحنتي الديزل”.

وقالت لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء إن الحكومة سددت كامل قيمة شحنتي وقود الكهرباء (الديزل)، وإن الباخرة المحملة بالديزل دخلت الثلاثاء مرسى ميناء الزيت في البريقة لإفراغ حمولتها.

وقادت حدة الغضب الشعبي على أزمة الخدمات في عدن إلى نتائج معاكسة لمَا أرادته الجهات الحكومية التي خططت لإرباك الانتقالي الجنوبي وسعت لدق الإسفين بينه وبين أنصاره.

وظهرت الحكومة في صورة المعرقل الذي لم يلتزم باتفاق الرياض فيما قيادة الانتقالي بدت على حق، وأنها تصرف بحكمة ووفرت للحكومة فرصة تجاوز الإرباك المقصود من وراء أزمة المحروقات.

ويرى مراقبون أن أزمة الخدمات يمكن حلها ولو جزئيا خاصة أن التمويلات تأتي من السعودية، لكن العرقلة من الحكومة تقف وراءها أجندات سياسية تريد أن تفرغ اتفاق الرياض من أي مضمون.

وقال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح إن الطرف الشريك في مجلس القيادة الرئاسي لم يكن جادا خلال العامين الماضيين في تنفيذ مخرجات مشاورات الرياض وتسبب في الكثير من الخلافات.

وقبل شهر شهدت عدة مناطق في مدينة عدن احتجاجات شعبية غاضبة جرى خلالها إشعال النيران في إطارات سيارات وإغلاق شوارع تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمات، خصوصا في قطاع الكهرباء، وانهيار العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها.

ويُخشى أن يشعل تردي الأوضاع الخدمية وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في صيف قائظ شرارة موجة غضب عارم وخروج الناس للتظاهر دون تمييز في المسؤولية بين المجلس الانتقالي والحكومة.

ومنذ البداية كان هناك تشكك في إيفاء الحكومة بتعهداتها لحل مشكلة الخدمات، خاصة في عدن التي هي مركز المجلس الانتقالي والعاصمة التي تستقر فيها الأجهزة الحكومية، واستقرارها كان سيعطي انطباعا بوجود حكومة قوية يسهّل أداؤها حراك الحل السياسي والمفاوضات بين الشركاء.

وسبق أن حذر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي من أن المجلس لن ينتظر إلى ما لا نهاية، وأنه قد يراجع جميع قراراته إذا لم تسع الحكومة إلى حل مشكلة الخدمات في العاصمة عدن، وهو ما فُهم على أنه تلويح بالانسحاب من مؤسسات الشرعية اليمنية.

وقال الزبيدي بعد إشرافه على اجتماع ضم قيادات من الانتقالي ووزراءه في الحكومة إن استمرار الوضع القائم لم يعد مقبولا، والمجلس لن ينتظر إلى ما لا نهاية تجاه فشل الحكومة وعجزها، واستمرار تدهور الأوضاع.

وأضاف أن تردي الأوضاع المعيشية يحتّم على المجلس إعادة النظر في جميع قراراته وخطواته المستقبلية، ولديه القدرة على تحمّل مسؤولياته الوطنية تجاه شعب الجنوب.