صوت الضالع / مهيب الجحافي
عقد رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع، العميد عبدالله مهدي سعيد، اليوم السبت، إجتماعًا مشتركًا مع إتحاد نقابات عمال الجنوب ومجلسه المركزي فرع الضالع.
وشهد الإجتماع، الذي حضره نائب رئيس انتقالي الضالع الأستاذ قاسم صالح ناجي، ورئيس إتحاد نقابات عمال الجنوب بالمحافظة الأستاذ محمد علي القاضي، استعراض العديد من القضايا ذات الصلة بأوضاع الإتحاد بالمحافظة، إلى جانب مناقشة الخطوات التصعيدية التي اتخذها الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب والتأكيد على تنفيذها حرفياً حتى تستجيب الحكومة لمطالبه.
وشدد العميد مهدي، على أعضاء فرع الإتحاد بالمحافظة على أهمية تنامي الجهود ومواصلة العمل المؤسسي والحفاظ على الأمن الداخلي والتمسك بالحقوق المشروعة وعدم ترك المجال للمتربصين الذين يحاولون أضعاف الجبهة الداخلية وحرمان الموظفين من أبسط الحقوق والمستحقات، مشيراً إلى أن المستفيد من تعطيل عمل القطاعات الحكومية هم أعداء الجنوب وأن عليهم الصمود والثبات أمام تلك المؤامرات الدنئية، باعتبار ذلك عمل ديني ووطني لا يقل أهمية عن معركة الدفاع والانتصار.
كما جدد العميد مهدي، خلال كلمته في الإجتماع، التأكيد على مواصلة دعم ومساندة المجلس الانتقالي الجنوبي لكل الجهود الذي يبذلها الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب من أجل انتزاع حقوقهم وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة لهم، لافتاً إلى أن الرئيس الزبيدي يولي اهتماماً كبيراً بهذا الشأن ويتطلع قدمًا للنهوض بواقع عملهم وتذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجههم.
من جانبه، أكد رئيس فرع إتحاد نقابات عمال الجنوب بالمحافظة الأستاذ محمد علي القاضي، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، والتصعيد ضد الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي حتى يضعوا حل عادل وشامل لقضية العمال والموظفين في المرافق الحكومية، مجدداً شكره وتقديره لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على دعمها ووقوفها إلى جانب مظلومية إتحاد نقابات عمال الجنوب.
وطالب الحاضرين في الاجتماع، الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والدول الرباعية، في النظر تجاه مطالب العمال والموظفين في المؤسسات الحكومية، وسرعة وضع الحلول العاجلة أمامهم لضمان استمرارية العمل داخل القطاعات الحكومية ودفع الحقوق وتسوية مرتباتهم وفقاً لما تقتضيه الظروف الراهنة.
وخرج الإجتماع بعدد من القرارات والتوصيات الرامية إلى مطالبة الحكومة بدفع حقوق العمال والموظفين من علاوت وتسويات، وإعادة هيكلة الرواتب بما تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وكذا تحميل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والدول الرباعية مسؤولية ما سيحدث من تصعيد وتعطيل الحياة اليومية في المرافق والمؤسسات الحكومية جراء عدم استجابتهم لمطالب العمال والموظفين.
